وی ادامه داد: از آنجا که حمایت از سهامداران خرد به‌عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی بود، تدوین این لایحه برای بهبود جایگاه بین‌المللی کشور در زمینه رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌ و کار ضروری شد. پیش از این با توجه به اینکه بستر قانونی در زمینه کسب‌ و کار وجود نداشت در این رتبه‌بندی وضعیت نامناسبی داشتیم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی افزود: بنابراین تدوین این لایحه، فراهم‌کردن شرایطی برای ارتقای سطح کشور بود. از طرفی با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال رشد بوده و تعداد سهامداران خرد افزایش قابل‌توجهی داشتند، نیاز بیشتری به این طرح حمایتی احساس می‌شود.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه فلسفه اصلی تدوین این لایحه با هدف اصلاح نماگرهای بانک جهانی بود، توضیح داد: این لایحه مزیت‌های بسیاری نیز برای سهامداران خرد خواهد داشت. سهامداران خرد در نبود بستر قانونی، در بسیاری موارد نمی‌توانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند و در صورتی که با مشکلاتی روبه‌رو شوند، حمایت مشخصی از آنها نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین این لایحه می‌تواند بر تصمیم‌گیری مجامع در حمایت از سهامداران خرد نیز تاثیرگذار باشد. بنابراین اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، ابزارهای نظارتی مختلفی بر آن نظارت خواهند کرد. همچنین با این لایحه در فضاهای اقتصادی مانند بازار سرمایه که ناظر وجود دارد، سهامداران خرد مورد حمایت قرار می‌گیرند. در حال‌حاضر به‌دلیل فقدان چنین قانونی، حقوق سهامداران خرد بسیاری نادیده گرفته می‌شود و همین موضوع رتبه جهانی ایران را پایین آورده است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir