به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد علوی با انتشار مطلبی با عنوان "الزامات توسعه بورس" در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: بیش از ۵۰ سال از شروع فعالیت بورس در ایران می‌گذرد ولی هنوز جایگاه مطلوب آن در اقتصاد حاصل نشده و بخش عمده داد و ستدهای این بازار منوط به معاملات دست‌دوم اوراق بهادار است.
در حالی که این بازار می‌تواند نقش بی‌بدیلی در تخصیص بهینه سرمایه برای بنگاه‌ها و پروژه‌ها و کنترل نقدینگی در سطح اقتصاد کلان ایفا کند.برای عملیات تجاری بنگاه اقتصادی وجود نقدینگی ضروری است و کمبود نقدینگی با کمبود سرمایه در گردش فعالیت‌های بنگاه را مختل می‌کند. از سوی دیگر در سطح کلان رشد سرسام‌آور نقدینگی بدون افزایش متناسب تولید، عامل اصلی تورم بشمار می‌رود.
کنترل تورم در گرو کنترل رشد نقدینگی است. ازاین‌رو، رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد. افزایش سیل‌آسای حجم نقدینگی در سال ۹۸ و پیش‌بینی استمرار این روند در سال ۹۹ تا حجم ۳ میلیون میلیارد تومان و در مقابل کاهش ۱۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته گویای نامعادله‌ای است که فقط با تورم لجام‌گسیخته تراز می‌شود.
در چنین شرایطی، بورس در صورت گسترش بازار اولیه قابلیت منحصربه‌فردی در انتقال نقدینگی به خطوط تولید دارد و در تمامی بازارها با افزایش عرضه‌های اولیه و ایجاد جذابیت و مشوق‌های جدید قادر است سدی در برابر نقدینگی ایجاد کند. عمق بازار سرمایه به تعداد شرکت‌های حاضر در بازار و تنوع ابزارهای مالی موجود در آن بستگی دارد.
هر چه میزان سهام شناور شرکت‌ها و ابزارهای مالی در بازار گسترده‌تر شود، عمق مالی بازار افزایش یافته و رشد شاخص و قیمت‌ها نیز با حجم بالاتر داد و ستد تغییر می‌کند. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین روش‌های عمق بخشیدن به بورس، ورود شرکت‌های جدید به این بازار است. بنابراین برطرف ساختن موانع پیش روی حضور شرکت‌ها باید در دستور کار ارکان سیاست‌گذار بازار سرمایه قرار گیرد.
حضور طیف متنوع‌تری از شرکت‌ها در بورس نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای نظارتی و اجرایی بازار سرمایه است. هدف اصلی تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر سال ۸۴، تفکیک وظایف نظارتی و عملیاتی بازار سرمایه از یکدیگر بود. از زمان آغاز به کار سازمان کارگزاران بورس در پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ تا هنگام تصویب قانون جدید، وظایف نظارتی و عملیاتی هر دو توسط این سازمان انجام می‌شد. پاشنه آشیل سازمان بورس اکنون عدم اعتقاد جدی به این تفکیک است که باعث طولانی شدن فرآیندهای پذیرش و اقدامات موازی و دوباره‌کاری بسیاری شده است.
انتقاد از فرابورس و پذیرش هفت خان شرکت ها در بورس
در این میان، تشکیل فرابورس طبق قانون جدید بازار اوراق بهادار، سازوکاری برای سهولت بخشیدن و تسریع حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه بوده است. اما در عمل به نظر می‌رسد تا امروز نحوه فعالیت فرابورس هنوز قادر نشده هدف و فلسفه قانونی تاسیس آن را تامین کند.
با شروع فعالیت بورس در ۵۰ سال پیش، پذیرش شرکت‌ها به روش سنتی انجام می‌گرفت و مستلزم گذر از هفت خوانی شامل دریافت مدارک و مستندات قانونی، مالی و عملیاتی فعالیت شرکت و بررسی اولیه و شکلی آنها ظرف ۴۵ روز و سپس قرار دادن موضوع در نوبت هیات پذیرش جهت بررسی محتوایی است.
هیات پذیرش نیز طبق قانون ۴۵ روز فرصت دارد درخواست پذیرش را تعیین تکلیف کند. در صورت رد درخواست پذیرش بعد از گذشت حداقل سه ماه درخواست مجدد پذیرش بررسی می‌شود یعنی به عبارتی متقاضی پذیرش تا اینجا شش ماه باید منتظر بماند. در ثانی بعد از گذر از تمامی این خوان‌ها، متقاضی پذیرش باید در انتظار درج اوراق بهادار نزد سازمان بورس باشد و در این مرحله باید تمامی مراحل پذیرش طی شده نیز برای سازمان مجددا احراز شود.
این شش ماه و مدت زمان مورد نیاز برای درج اوراق بهادار نزد سازمان بدون احتساب مدت زمان فرآیند تبدیل شرکت سهامی خاص به عام است. متقاضی حضور در بازار سرمایه باید ابتدا نوع شرکت را به سهامی عام تبدیل کند. این فرآیند تبدیل نیز بین شرکت متقاضی، سازمان بورس، مرجع ثبت شرکت‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و رایان بورس بصورت رفت و برگشت دائم جریان دارد.
اصلاح قانون برای عرضه شرکت های سهامی خاص
طبق مفاد ماده ۲۱ قانون تجارت، شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس یا توسط بانک‌ها عرضه کنند یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام به‌نحوی که در این قانون است تبعیت کنند.
قدم دیگر می‌تواند به‌عنوان یک راه حل میانبر در شرایط ویژه کنونی اصلاح این ماده قانونی برای تسهیل ورود شرکت‌ها در بورس باشد. در چنین شرایطی استقرار مستقل هیات پذیرش در هر بورس و توجه به ترکیب اعضای آن که باید از متخصصان حسابرسی، حقوقی و صنعت مورد پذیرش باشند و پیش‌بینی وجود کمیته‌های تخصصی و فرعی در زیرمجموعه آن می‌تواند مدت زمان بررسی را کوتاه کند.
استفاده از خدمات اشخاص ذی‌صلاح برای سرعت در پذیرش شرکت‌ها
دیگر اینکه استفاده از خدمات اشخاص ذی‌صلاح بیرونی به منظور تسریع روند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای شرکت بورس است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها و به ویژه کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرفته، مراحل پذیرش شرکت‌ها از طریق اشخاص ذی‌صلاح مسلط به موازین حسابداری، حسابرسی، حقوقی و کسب‌وکار تحت عنوان شرکت‌آزمایی صورت می‌گیرد.
در فرآیند شرکت‌آزمایی، کارشناسان با حضور در محل شرکت متقاضی پذیرش در بازار سرمایه آن را از دیدگاه سرمایه‌گذار مورد ارزیابی، راستی‌آزمایی و آماده‌سازی قرار می‌‌دهند. هدف از این راستی‌آزمایی، کنکاش در عملکرد بنگاه از زوایا و ابعاد قانونی، حسابداری، حسابرسی، سودآوری و پایداری است. از نتایج شرکت‌آزمایی می‌توان برای تصمیم‌گیری برای خرید (ادغام و تحصیل شرکت‌ها)، سرمایه‌گذاری، پرداخت وام و تسهیلات، مشارکت اقتصادی، تصدی مشاغل مدیریتی، عرضه عمومی و خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار، ارزیابی حاکمیت شرکتی، ارزیابی فرآیندها و واحدهای سازمانی بهره برد.
شالوده نظارتی بازار سرمایه متکی بر اشراف بر موضوعات حسابداری و حسابرسی است و مبنای داد و ستدها نیز اطلاعات مالی است و هیچ‌کدام از فعالان بازار سرمایه به اندازه حسابرسان مستقل از زیر و بم مالی شرکت‌ها اطلاع دقیق و کافی ندارند. از همین رو در دوره فعالیت سازمان کارگزاران بورس و تا هنگام تصویب قانون جدید، حضور حسابداران رسمی در ارکان بازار مانند شورای عالی، هیات مدیره و هیات پذیرش پررنگ‌تر بود. در قانون جدید اگرچه توجه به تخصص حسابداری و حسابرسی کماکان موردنظر قانون‌گذار بوده اما تاکیدی بر حسابدار رسمی بودن این کارشناسان مالی نشده است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام