به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن خدابخش درخصوص تصمیم وزارت صنعت مبنی بر تعیین کف و سقف قیمت برای محصولات فولادی در بورس کالا به سنا گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده از دایره قیمت گذاری خارج است .

وی افزود: طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند، الزاماً طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند و تا کنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. با احتساب سهام عدالت ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتاً اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد: اعضای هیات مدیره شرکت هایی که ممکن است محصولات آنها مشمول قیمت گذاری شوند باید طبق قوانین و مقررات عمل کرده و حافظ منافع سهامدارانی باشند که از طرف آنها نمایندگی می کنند. از طرف دیگر اگر دولت بنا دارد یارانه ای برای اقشار خاصی تخصیص دهد باید به آن بودجه اختصاص دهد. علاوه بر این چون دولت هم مالیات از محل سود شرکت ها دریافت می کند با کاهش سودآوری شرکت های بورسی، درآمد دولت هم از محل دریافت مالیات کاهش پیدا خواهد کرد.

خدابخش توضیح داد: با توجه به تجربه گذشته، دغدغه مهم دیگر این است چون در خارج از سیستم شفاف بورس کالا امکان کنترل تمام زنجیره وجود ندارد اثربخشی قیمت گذاری برای مصرف کننده نهایی محسوس نخواهد بود و از نظر مقرراتی و منطق اقتصادی نیز تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا به هیچ وجه مورد قبول نیست . لذا تصمیم گیران و سیاستگذاران حتما باید این  نکته را مد نظر داشته باشند. اثر هر تصمیمی بر بازار سرمایه مخصوصاً در مقطع کنونی که بازار از بحث های سیاست بین المللی هم برکنار نیست باید سنجیده تر بررسی و سپس تصمیم گیری شود .

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام