به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای‌اقتصاد ، طرح مشوق جهش تولید خودرو در حالی این روزها در وزارت صنعت ، مراحل پایانی تدوین را می‌گذراند و قرار است در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود که ظاهرا قرار است تولید در ازای افزایش قیمت خودروها افزایش یابد.
در این طرح که به نوعی می‌توان آن را امتیازی مشروط دانست و البته خودروسازان و قطعه‌سازان چندان مایل به اظهارنظر نیستند، بنا است تصمیمی موقت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته شود.
بنابر شنیده‌ها محور این طرح ، تقسیم قیمت‌گذاری خودروها بین شرکت‌های خودروساز و شورای رقابت است و بنا است تا زمان تصمیم نهایی مجلس درباره عرضه خودرو در بورس کالا ، اجرا شود. بر این اساس گفته می‌شود قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد اما تعیین قیمت پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.
هدف از اجرای این طرح، کاهش زیان‌دهی خودروسازان است. چه آنکه آنها مدعی‌اند به واسطه اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، سال‌ها است زیان می‌بینند. زیان مورد ادعای خودروسازان از ناحیه اختلاف قیمت‌های دستوری با هزینه تولید است و بنابر اعلام خودروسازان چون شورای رقابت بخشی از هزینه تولید را نمی‌پذیرد، همواره قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا کمتر از قیمت تمام شده واقعی تولید است. بنابراین در زیان هستند.
همین چند هفته پیش نیز که صورت‌های مالی نیم‌سال نخست خودروسازان در اختیار بورس قرار گرفت، مشخص شد زیان انباشته سه شرکت اصلی (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند شورای رقابت فقط طی سال‌جاری سه مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرده با این حال آنها مدعی‌اند همچنان زیان می‌دهند و برای حل این مسئله، باید نرخ‌گذاری دستوری لغو شود. از همین رو، وزارت صنعت و علیرضا رزم حسینی که ظاهرا مخالف نرخ‌گذاری دستوری است، برای کنار گذاشتن این سیاست دست به کار شده و طرحی با نام مشوق جهش تولید خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند.
اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به طرح پیشنهادی صنعت رای مثبت بدهد، قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود و کم‌تیراژها همچنان نرخ‌هایی دستوری از سوی شورای رقابت خواهند داشت. با این روش، قیمت خودروهای کم تیراژ به نحوی تعیین خواهد شد که به نوعی زیان ناشی از نرخ گذاری دستوری کم تیراژها جبران شود.
در ازای این امتیاز ، خودروسازان نیز ملزم به افزایش تولید در نیمه دوم سال هستند. موضوعی که در اظهارات اخیر مدیرعامل سایپا مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی تولید در نیم‌سال دوم نسبت به نیمه ابتدایی سال، مشخص است.
در واقع وزارت صنعت در ازای امتیاز واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان از آنها رشد تولید را طلب کرده است. با توجه به این امتیاز، ورودی نقدینگی خودروسازان از محل رشد قیمت خودروهای کم تیراژ افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت و فرایند تامین قطعات را تسریع کنند.
بهبود نقدینگی همچنین می‌تواند روند تامین قطعات از خارج را نیز بهبود ببخشد که هر دو‌ی ا‌ین‌ها (تسریع تامین قطعات از د‌اخل و خارج) به افزایش تولید خودرو در نیمه دوم سال و نسبت به نیمه نخست منجر خواهد شد. البته در صورت تحقق این پیش‌بینی باز هم بعید است تیراژ خودرو طی سال ۹۹ از یک میلیون دستگاه فراتر رود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام