به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی اعلام کرد: به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی یا سازمان بورس اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، مشمول مجازات‌های مقرر نخواهد بود.

براین اساس به منظور ایجاد ساز و کار واحد برای واگذاری اموال مازاد،دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، تدوین و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

مفاد دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری:

1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفاً توسط کارشناس ‏یا کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

2) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفاً از طریق برگزاری مزایده

3) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه

4) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه

5) تعیین حداقل مبلغ تأدیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره ‌به‌شرط تملیک و مرابحه

6) امکان‌پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده

از این پس صرفا آن بخش از اموال مازاد بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده برای آن طی شده باشد به تأیید بانک مرکزی از مجازات‌های مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مستثنی خواهد بود.

آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها ابلاغی طی بخشنامه 6‏ اسفند 86 دیگر قابل استناد نیست و تاکید می‌شود ،مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16مرداد 96 به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام