به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، لایحه بودجه 1400 از اوایل دی ماه به کمیسیون تلفیق مجلس رفت تا بعد از تأیید کلیات این لایحه در کمیسیون، تغییرات لازم در آن اعمال شود. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند که اصلاحات ساختاری از جمله تغییر در مالیات ها و کاهش وابستگی به نفت در لایحه دولت اعمال نشده است و کمیسیون تلفیق بودجه باید این تغییرات را اعمال کند.

در همین خصوص سخنگوی کمیسیون  تلفیق گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده 495 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که بعد از بررسی و شفاف‌سازی به 799 هزار میلیارد تومان رسیدیم.از 299 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه 125 هزار میلیارد تومان در هیچ ردیفی نیامده بود. همچنین سهم 5 درصدی دولت از ارزش افزوده از 66 به 88.3 هزار میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از 12.2 به 17.6 هزار میلیارد تومان و سهم ورزش هم از 1.4 به 1.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

افزایش 20 هزار میلیارد تومانی عوارض گمرکی

در قسمت درآمدها پیش‌بینی می‌شد تغییرات مهمی در حوزه مالیات های مستقیم و غیرمستقیم از جمله ارزش افزوده اعمال شود. کمیسیون تلفیق به رقم 66 هزار میلیارد تومانی که دولت برای مالیات ارزش افزوده لحاظ کرده بود 22 هزار میلیارد تومان اضافه کرد و این رقم به 88 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رقم دیگر در این دسته از درآمدهای دولت مربوط به عوارض واردات است. کمیسیون تلفیق پیش‌بینی درآمدی دولت در این بخش را از 14.5 هزار میلیارد تومان با 20 هزار میلیارد تومان افزایش به 34 هزار میلیارد تومان رساند.

یکی دیگر از مصوبات جنجالی کمیسیون تلفیق مجوز ورود خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی بود که بر این اساس یک درآمد 17 هزار میلیارد تومانی نیز از این محل پیش‌بینی شده است.

به این ترتیب، ‌مالیات مستغلات 2.1 هزار میلیارد افزایش یافت،‌ مالیات خانه‌های خالی از 200 میلیارد به 2 هزار میلیارد تغییر کرد، حقوق ورودی 20 هزار میلیارد رشد، حقوق ورودی خودرو 2.3 هزار میلیارد تومان افزایش، حقوق ورودی گوشی های تلفن همراه بالای 600 دلار 2500 میلیارد تومان افزوده شدند، همچنین مالیات سیگار نیز با رشد 4200 میلیارد تومانی از 2.7 به 7 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.

در قسمت سایر درآمدها، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 2 به 10 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. درآمدهای متفرقه از 3 به 8.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در نهایت اینکه 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید نیز برای دعاوی مطروحه وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی لحاظ شده است.

درآمدهای نفتی چه تغییری کرد؟

طبق پیش‌بینی لایحه بودجه در سال 1400 دولت می‌تواند از محل صادرات نفت، 153 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما کمیسیون تلفیق این درآمد را به 167 هزار میلیارد تومان تغییر داد. کمیسیون تلفیق با حذف نرخ  دلار 4200 تومانی، نرخ ارز در بودجه را 17500 تعیین کرد. به این ترتیب با وجود کاهش سقف فروش نفت در بودجه نسبت به لایحه دولت به 1.5 میلیون بشکه در روز، درآمد دولت از این محل حدود 14 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

از سوی دیگر دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود از محل صادرات گاز در سال 1400 حدود 38 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند اما سقف درآمد دولت از این محل در کمیسیون تلفیق با 17.7 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 55 هزار میلیارد تومان رسید.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت،‌ درآمد فروش خالص نفت 14 هزار میلیارد تومان افزایش و درآمد حاصل از صادرات گاز رشد 17.7 هزار میلیارد تومانی داشته است. از سوی دیگر 90 هزار میلیارد تومان حاصل از فروش سهام به‌عنوان واگذاری دارایی سرمایه‌ای لحاظ شده و در نهایت اینکه 2000 میلیارد تومان هم از محل تهاتر اراضی و املاک با سازمان های زیرمجموعه وزارت راه لحاظ شده است.

کل درآمد حاصل از افزایش تسعیر نرخ ارز حدود 100 هزار میلیارد تومان است که این رقم به تبصره 14 و جدول هدفمندی یارانه‌ها منتقل خواهد شد.

اوراق فروشی در سال 1400 افزایش اما برداشت از صندوق توسعه محدود شد

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت در سال آینده می‌تواند از محل انتشار اوراق اسلامی 146 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. کمیسیون تلفیق ردیف مجزایی را که دولت برای درآمدهای حاصل از انتشار و فروش اوراق سلف نفتی درنظر گرفته بود، حذف کرده است. بر این اساس درآمد حاصل از ردیف فروش اوراق سلف نفتی که 70 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود به جدول اوراق مالی اسلامی اضافه شد.

دولت پیش‌بینی کرده بود در سال 1400 حدود 75.5 هزار میلیارد تومان از صندوق  توسعه ملی برداشت ‌کند اما  کمیسیون تلفیق آن را به 30 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

در نهایت برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک ها منابع 100 میلیارد تومانی لحاظ شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از سوی دیگر برای تسویه بدهی دولت با اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی از طریق تهاتر بدهی آن اشخاص با بانک ها منابع 35 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده که در ردیف مربوط هزینه خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام