به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد طبق آمار وزارت صنعت، خودروسازان تا پایان بهمن بالغ بر ۹۱۰ هزار دستگاه انواع محصول به تولید رساندند و تعداد تولید بهمن نیز حدود ۸۹ هزار دستگاه بوده و اگر فرض شود در اسفند نیز به اندازه بهمن خودرو تولید شود، تعداد تولید سال خودروسازان (با در نظر گرفتن کل محصولات اعم از سواری و تجاری‌های سبک و سنگین) در نهایت به یک میلیون خواهد رسید.
این رقم تقریبا شبیه سال گذشته است و تا رسیدن به برنامه مدنظر وزارت صنعت، ۲۰۰ هزار دستگاه کم دارد. بنابراین هدفگذاری وزارت صنعت طی سال جاری محقق نخواهد شد تا بار دیگر ثابت شود برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه در حوزه خودرو گاهی بسیار خوش‌بینانه و به دور از واقعیت‌های موجود است.
از همان ابتدا نیز که وزارت صنعت برنامه تولید سال جاری خودروسازان را اعلام کرد، تردیدهای زیادی در مورد تحقق آن وجود داشت بخصوص با توجه به تداوم تحریم، مشکلات مالی و نرخ‌گذاری دستوری. البته خودروسازان در سال جاری به لطف افزایش قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت اعمال شد، اوضاع مالی بهتری در مقایسه با ۹۸ داشتند اما به هر حال هزینه‌های تولید نیز بالا رفت.
آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند اکنون مشکل اصلی آنها کمبود نقدینگی است و اگر این معضل رفع شود، توان تامین قطعات موردنیاز برای رشد چشمگیر تولید را از منابع داخلی و خارجی خواهند داشت. از همین رو خودروسازان تلاش زیادی کردند تا دولت را به لغو نرخ‌گذاری دستوری مجاب کنند اما همچنان سایه این سیاست بر سر خودروسازی سنگینی می‌کند.
فعالان صنعت خودرو معتقدند با کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری، ورودی نقدینگی آنها رشد قابل توجهی خواهد کرد. بنابراین با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، تامین قطعات از داخل تسریع می‌شود و روند تامین قطعات خارجی هم سرعت خواهد گرفت. در نتیجه، تولید با سرعت بالاتری افزایش خواهد یافت و خودروسازان قادر خواهند بود میزان تولید را به برنامه‌های مدنظر وزارت صنعت برسانند. در کنار مسئله نرخ‌گذاری اگر سال آینده با احیای برجام و لغو تحریم‌ها همراه باشد، کمک بزرگی به خودروسازان بابت رشد قابل توجه تولید خواهد شد هرچند احتمالا اثرات اصلی را در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام