به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اردشیر سعد محمدی در نشستی خبری درباره اختلافات بین تولیدکنندگان بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد اظهار داشت: برخی اتفاقات به وزارت صنعت ارتباطی ندارد اما همه تیرها به وزارتخانه به عنوان یک پیشانی اصابت می‌کند. ارزیابی بازار نشان می‌دهد تولید شمش توسط شرکت‌های بزرگ همچون فولاد خوزستان، فولاد خراسان و دارندگان کوره‌های القایی به عنوان تولیدکنندگان کوچک انجام می‌شود. گاهی مد نظر بازار، کیفیت تولیدات شرکت‌های بزرگ است به همین دلیل کیفیت کوره‌های القایی برای معامله در بازار دچار تنش می‌شود.
وی افزود: طی 1.5 ماه گذشته نرخ تعیین‌کننده قیمت فولاد، مس، سرب، روی و … باید ضربدر قیمت ارز سامانه نیما می شد. نحوه محاسبه نرخ ارز در سامانه نیما نیز بر اساس میانگین نرخ در یک ماه گذشته است به گونه‌ای که حتی در برهه‌ای از زمان، نرخ ارز در بازار ارزان‌تر از نیما بود بنابراین نوردکارانی که محصولات را از بورس می‌خریدند باید قیمتی بر اساس نرخ جهانی ضربدر از نرخ نیما بپردازند که این مسئله موجب شده نوردکار در بازار دچار مشکل شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در راستای نیاز به شرایط شناور برای تصمیم‌سازی در حوزه عوارض و تعیین قیمت با بانک مرکزی رایزنی‌هایی انجام خواهد شد. همچنین چهارشنبه با فعالان حوزه فولاد جلسه‌ای برای هم‌اندیشی و دریافت نقطه‌نظرات در وزارتخانه برگزار خواهد شد. باید برنامه ای درست شود تا بازار به سمتی که مد نظر اقتصاد است، حرکت کند.
سعدمحمدی با اشاره به نحوه تعیین عوارض تصریح کرد: ابزار برای کنترل بازار، عوارض است که برای تعیین آن با توجه به فرآیندی که وجود دارد، تقریباً ۵ ماه زمان نیاز است درحالی‌که شاید طی این مدت مشکل حل شود و دیگر نیازی به عوارض نباشد بنابراین اگر شرایط شناور برای تصمیم‌سازی ایجاد شود تمام این مشکلات نیز حل می‌شود.
وی عنوان کرد: ۱۱۶۴ شرکت تقاضای خرید ورق دارند که اطلاعات مربوطه در سامانه بهین‌یاب ثبت می‌شود. میزان ظرفیت کارخانه‌ها برای استفاده از ورق بالغ بر ۱۴ میلیون تن است و امکان تولید تا ۳۰ میلیون تن وجود دارد. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد ۲۴۰ شرکت طی سال‌های گذشته عملیاتی نداشتند بنابراین دلیل تقاضای آنها برای خرید ورق چیست؟ مابقی نیز بنگاه‌های بزرگ و کوچک هستند اما به دلیل اینکه بنگاه‌های بزرگ سهم زیادی می‌خرند، بنگاه‌های کوچک توان خرید ندارند. سعی می‌شود امکان خرید برای بنگاه‌های کوچک فراهم تا تنش کمتر شود البته این کار دخالت نیست بلکه برنامه است.
در نظام توزیع سیمان اشکالاتی وجود دارد
سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در خصوص اعتراض سیمانی‌ها در مورد قیمت قیمتگذاری محصول نیز توضیح داد: با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته برق شرکت ها دچار مشکل شد و تولید سیمان کاهش یافت، قیمت نیز بالا رفت. آیا این مسئله به وزارت صنعت مربوط است؟ باید بررسی شود آیا این کاهش تولید واقعاً مربوط به برق بوده است؟ قیمت سیمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد با آن قیمتی که تولیدکننده می‌فروشد، فاصله معناداری دارد که باید بررسی شود و این وضعیت را درست کرد.
سعدمحمدی با بیان اینکه چهارشنبه علاوه بر فولادی‌ها با فعالان حوزه سیمان نیز جلسه‌ای داریم، افزود: قیمت فله‌ای فروش سیمان در هر تن ۲۲۰ هزار تومان و ظرفیت تولید سیمان در داخل ۸۷ میلیون تن است که سال جاری بالغ بر ۶۰ میلیون تن تولید سیمان وجود داشت و از این میزان ۷ میلیون تن صادر شد. با این وجود در نظام توزیع اشکالاتی وجود دارد که باید روی آن کار شود. سیمانی‌ها معتقدند باید شرایط قیمتی را بر اساس سیاست بهتری فراهم کنیم.
به گفته وی، اگر میزان ارزیابی ارزش کارخانه‌ها با قیمت روز حساب شود این سودهایی که در حال حاضر می‌بینید دیگر سود تلقی نمی‌شود. نحوه محاسبه ارزیابی حسابرسی دنیا با ایران متفاوت است. اگر نحوه محاسبه را تغییر دهیم، ارزش سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. در حال حاضر قیمت‌ها با شرایط داخلی همخوانی ندارد. باید به انجمن‌ها بهای بیشتری داده شود تا نکات مد نظر فعالان هر حوزه را اطلاع دهند تا بازار بهتر کنترل شود. باید سیمان با قیمت ارزانتری به دست مصرف‌کننده برسد اما اینکه چگونه این رفتار وجود داشته باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده به مشکل نخورند، مهم است.
این مقام مسئول با اشاره به ماشین‌آلات و تجهیزات دپو شده در گمرک نیز گفت: ماشین‌آلاتی در گمرک هستند که ثبت سفارش شدند اما به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نشدند. امروز برای این موضوع اقدام می‌شود. اجازه وزیر صادر شده تا بتوانند این کالاها را آزاد کنند. واردکنندگان ارز این ماشین‌آلات را خود تأمین کرده‌اند و در داخل ساخته نمی‌شوند. باید تا سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۵ میلیون تن فولاد تولید شود بنابراین نیاز است تولید سنگ آهن افزایش یابد و این موضوع نیاز به ماشین‌آلات دارد اما در مورد ماشین‌آلاتی که در داخل تولید می‌شوند اجازه ورود داده نمی‌شود.
میانگین ذخیره سنگ آهن به اندازه ۲۰ سال است
سعدمحمدی ادامه داد: در بخش سنگ آهن بصورت خوشبینانه تا ۲۰ سال و بدبینانه تا ۱۴ سال ذخیره وجود دارد. میانگین ذخیره دنیا در این مورد تا ۷۵ سال است بنابراین نیاز به اکتشاف است .خوشبختانه در بخش مس یک معدن بسیار بزرگ کشف شده که ظرفیت آن در حد میلیارد تن است. از سال ۱۳۴۰ با ورود به حوزه اکتشاف مجموعاً ۶.۸ میلیون تن حفاری و اکتشاف شده یعنی در این بخش سرمایه گذاری خاصی نشده و نیازمند تغییر است.
رایزنی وزارت صنعت با مجلس در مورد طرح فولاد
وی در مورد طرح مجلس نیز توضیح داد: در حال حاضر تولید فولاد ۳۱ میلیون تن است که از این مقدار ۲۰ تا ۲۱ میلیون تن شمش و مابقی اسلب است که اسلب تبدیل به ورق شده و در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در داخل ۱۲ میلیون تن تقاضا برای شمش وجود دارد با این میزان تولید آیا درست است جلوی صادرات گرفته شود؟ نسخه‌هایی که برای اسلب و شمش وجود دارد با یکدیگر متفاوت است. با کاهش تولید شمش دردی از مصرف کننده درمان نمی‌شود. در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد که مجلس باید به آن بپردازد. در مورد ورق‌هایی با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر که تقاضا برای آن زیاد است می‌توان واردات را آزاد کرد و مجلس باید به آن رسیدگی کند. با مجلس رایزنی شده و پس از جمع آوری نقطه نظرات فعالان زنجیره فولاد این مسائل بصورت مکتوب در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.
نیاز به تغییر در رفتار معدنی
سرپرست امور معادن وزارت صنعت درخصوص اجازه توسعه در بخش فناوریی باتوجه به محدودیت‌های بین‌المللی گفت: سال ۲۰۱۷ در استرالیا ۸ میلیون متر حفاری برای اکتشاف ظرفیت های جدید معدنی انجام شد. در ایران از سال ۱۳۴۰ که اکتشافات سیستماتیک شکل گرفته تا امروز فقط ۶.۸ میلیون متر حفاری اکتشافی انجام شده است. در این حوزه سرمایه‌گذاری خاصی نشده و باید با نگاهی جدید به این حوزه نگریست. باید این موضوعات در دانشگاه‌ها تزریق شود و به افراد قدیمی‌تر نیز آموزش داده شود. برای مثال آموزش ایمنی در همه جای دنیا اجباری است اما در ایران تنها یک واحد اختیاری است بنابراین تغییر نگاهی که از آن صحبت می‌شود یک نیاز واقع‌بینانه است. علاوه بر این الان در مجموعه مس قرار است ۱۵ دستگاه حفاری جدید خریداری شود. خریدن نرم‌افزارهای مربوط به این حوزه نیز کار پیچیده‌ای نیست.
سعدمحمدی با بیان اینکه ارتقا تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری رونق معادن در محرومیت‌زدایی این لزوم را ایجاد می‌کند تا در بخش معادن ارتقا داشته باشیم، تصریح کرد: با تغییر در رفتار معدنی این حوزه به رشد می رسد. نیاز به ۱۶۰ میلیون تن ماده معدنی، فناوری‌های جدید، متخصصین و تجهیزات وجود دارد که مجموع اینها منجر به کاهش هزینه می‌شود. برای بالا بردن جایگاه معدن در ارزش افزوده و افزایش تولید فلزات باید برنامه جدی‌تری داشت. همچنین این روزها بازار در عرضه و تقاضا دچار مشکل است و باید تولید به شکلی باشد تا سهم از بازار بین‌المللی افزایش یابد تا ضمن ارزآوری، کیفیت هم افزایش یافته و بازار داخلی تأمین شود.
وی عنوان کرد: ۶۲۵۹ پروانه معدنی فعال و ۳۹۹۰ معدن غیرفعال وجود دارد که ممکن است به دلیل مسائل زیست محیطی غیرفعال باشند اما راکد نیستند. ۱۱۹۷ مجوز برداشت و ۲۳۴۰ معدن راکد داریم که برای این معدن‌ها بررسی‌هایی در حال انجام است تا علت وضعیت آنها مشخص شود. در سال جاری تا پایان شهریور ماه ۳۰۹ پروانه جدید صادر شده است.
سعدمحمدی از برنامه ریزی برای واگذاری پهنه‌های معدنی بلوکه شده از طریق مزایده عمومی خبر داد و گفت: محدوده‌هایی که مالک ندارند و بلا استفاده مانده در چارچوب این طرح به عموم عرضه می‌شود تا بخش معدن یک گام مهم در مسیر توسعه بردارد. این طرح مشمول محدوده‌های مشکل‌دار از نظر منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست نمی‌شود و وزارت صنعت در این زمینه ورود نمی‌کند. پیاده کردن طرح واگذاری محدوده‌های معدنی در غیبت ۶۴ نماینده میسر نبود زیرا با حضور آنان به رسیدگی بودجه آسیب وارد می شد بنابراین از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ این طرح در دستور کار قرار می‌گیرد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام