به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جواد باغبان درباره تسعیر ارز سال گذشته بانک ها با اعلام مطلبی با عنوان "کدام عدد معتبر است" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: براساس قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار، مرجع مقررات گذار درخصوص نگهداری و وضعیت حساب‌های بانک‌ها، نمایش، طبقه‌بندی و نحوه انعکاس آنها در صورت‌های مالی و مبانی اندازه‌گیری و حتی تهیه صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها، بانک‌مرکزی است.
با چنین رویکردی بانک‌مرکزی از سنوات قبل نسبت به تهیه صورت‌های مالی نمونه ، اقدام و براین اساس درخصوص تهیه حساب‌ها و نحوه گزارشگری آن نیز دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی صادر کرده است. نحوه اندازه‌گیری اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و نحوه نگهداری این حساب‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک‌مرکزی باید مطابق با ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار با ابلاغ دستور العمل‌ها و بخشنامه‌هایی این موارد را تصریح کند.
از طرفی با توجه به نوسانات ارزی و نرخ‌های متعدد برای یک ارز و تعدد معاملات ارزی بانک‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی در چند سال اخیر بانک‌مرکزی پیرو بخشنامه‌هایی نرخ‌های تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک‌ها صرفا با مصوبه هیات‌عامل اعلام کرده و مدیران بانکی را ملزم به رعایت نرخ‌های مندرج در این بخشنامه‌ها و انعکاس این ارقام در صورت‌های مالی بانک‌ها کرده است.
پیرو چنین رویه‌ای، حسب مصوبه جلسه 8 اردیبهشت سال جاری هیات‌عامل بانک‌مرکزی مقررشد "نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۹۹ به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مالی، ۱۹هزار تومان برای هر یورو ( ۱۵.۹تومان برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین شود."
سه چالش در نرخ‌های ابلاغی بانک‌مرکزی
مشابه چنین بخشنامه‌هایی برای اعمال در صورت‌های مالی بانک‌ها در پایان سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز توسط مقامات بانک‌مرکزی ابلاغ شده و از چند جنبه می‌توان نرخ‌های ابلاغی توسط بانک‌مرکزی را مورد چالش قرار داد:
نخست اینکه مطابق بند ۲۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ مصوب سازمان حسابرسی ، اقلام دارایی و بدهی پولی در شرایط وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، باید براساس مبالغی که انتظار می‌رود موارد مذکور با آن تسویه شود، تسعیر شود که این موضوع به‌دلیل اینکه نرخ‌های زمان تسویه از نرخ‌های ابلاغی (حاکمیتی) بیشتر است نادیده گرفته شده که در سال‌های یاد شده منجر به درج بند شرط در گزارش حسابرسی بانک‌ها توسط حسابرسان مستقل شده و همچنین باعث بروز اختلاف بین مدیران بانک‌ها و حسابرسان مستقل به‌عنوان یکی از ارکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها شده است.
دوم اینکه در بخشنامه‌های ابلاغی بانک‌مرکزی تصریح شده این سود به هیچ عنوان قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک‌ها صرفا با رعایت موازین و مقررات بانک‌مرکزی می‌توانند از این منافع به‌عنوان افزایش سرمایه استفاده کنند و در صورت‌های مالی باید به‌عنوان یک قلم سایر اندوخته در حساب‌ها انعکاس یابد.
تمامی این موارد با مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه بانک‌ها در تضاد بوده که مشکلی بر دیگر مشکلات گریبان‌گیر بانک‌ها مبنی بر عدم شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده به سهامداران و سپرده‌گذاران اضافه کرده است.
سوم اینکه سایر سازمان‌ها و ارگان‌های بخش نظارتی نیز به‌دلیل وجود این چالش‌ها به ابلاغ چنین نرخ‌هایی موضع گرفته و نظراتی در این خصوص بیان کردند :
الف- براساس صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی 17 اسفند 99 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م. درخصوص مشکلات مالیاتی، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در اجرای بخشنامه بانک‌مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی (به‌دلیل اینکه ادارات کل امور مالیاتی نرخ‌های مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلامی مندرج در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز این اقلام و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می‌کنند) با توجه به عدم احصای وظیفه تعیین نرخ ارز یا اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی در مقررات قانونی مربوط (ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی به شرح فوق) و اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک‌مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها هیچ‌گونه مبنای معاملاتی برای بانک‌ها ندارد. بنابراین از نظر شورای عالی مالیاتی این نرخ مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات است.
ب- طبق نامه رئیس سازمان بورس در 22 فروردین سال جاری به رئیس‌کل قبلی بانک‌مرکزی باتوجه به ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی ونظر به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت "بانک‌ها و موسسات اعتباری"که منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای اطلاعات نادرست و همچنین درج بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها شده است.
بنابراین به نظر سازمان و براساس وظیفه حمایت از حقوق و منابع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مطابق قانون بازار اوراق بهادار، این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارآیی بازار شده و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست. بنابراین خواستار اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای حسابداری شده است.
این موارد گواه این مطلب است که نرخ‌های اعلامی ، حاکمیتی و دستوری بوده و کارشناسانه تهیه و ارائه نشده است. امید است با روی کار آمدن دولت جدید و رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی با بررسی‌های کارشناسانه این موارد حل و فصل و رفع ابهام شود.
انتهای پیام