به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سهیل معمارباشی با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری اصلیترین چالش صنعت خودرو است به ایرنا گفت: این شیوه قیمتگذاری موجب زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو می شود و با ادامه روند فعلی، امکان افزایش تیراژ تولید مقدور نخواهد بود و نتایج منفی زیادی در آینده به دنبال دارد.
وی افزود: خودروسازان نتوانستند طرح های توسعهای، تولید خودروهای برقی،تطبیق با استانداردهای روز جهان و بهبود کیفی تولیدات را به دلایلی همچون کمبود نقدینگی و سرمایهگذاری ناشی از قیمتگذاری دستوری اجرایی کنند. چون اجازه بهینه شدن تخصیص منابع را نمی دهد و سیگنالهایی به تولید و مصرف میدهد که نمیتوان منابع را متناسب با نیاز بازار و تقاضای واقعی شکل داد.
معمارباشی ادامه داد: خودروسازان داخلی به تولید محصولاتی روی آوردهاند که قیمتها از کششپذیری لازم در بازار برخوردار نیست و در ادامه فرایند تولید با چالش مواجه شدند.به اسم حمایت از مصرفکننده، قیمتگذاریهای دستوری زیان انباشته بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ را رقم زد و معادل همین رقم هم به صورت قرعهکشی در واگذاری خودروها بین دلالان توزیع شد.
محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن قطعهسازان هم ضمن اشاره به مطالبات ۶۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان گفت: تولید هر خودروی جدید زیانی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی برای خودروساز دارد.اگر پول قطعه سازان سر وقت پرداخت شود و دولت هم در قیمت گذاری (چه ارز و چه خودرو) دخالت نکند، شرکتها می توانند اقدام به داخلی سازی قطعات تا مرز ۹۰ درصد کنند و مشکلی در این کار وجود ندارد.
وی افزود: اخیرا واردات خودروهای مونتاژی رونق گرفته و قطعه سازان آمادگی دارند حتی برای این خودروها، قطعه تولید کنند. متاسفانه هیچ یک از تصمیمگیران، جرات اتخاذ تصمیمی جدید در خصوص قیمت گذاری دستوری ندارد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام