به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه طرح شکایت مجلس از حسن روحانی در خصوص تخلفات ارزی هیچ مستندی ندارد، گفت: ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هماهنگ با قانون اساسی نیست. چون در اصل ۶۶ چارچوب و موضوع آیین نامه داخلی مشخص شده است. بر این اساس، تعیین رئیس، هیات رئیسه،کمیسیونها، دوره تصدی و امور مربوط به مذاکرات و امور مربوط به انتظامات مجلس موضوع آیین نامه داخلی است .بنابراین تنظیم روابط قوای سهگانه صرفا در چارچوب قانون اساسی است.
وی افزود: درباره آخرین وضعیت شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری هم هر دو شکایت ادامه دارد. دستور موقت شکایتها گرفته شده و به طور منظم معاونت حقوقی با همکاری وزارت خارجه و مرکز امور حقوق بینالملل موارد نقض دستور را گزارش میکنند.مقرر شد،کمیتهای از قضات برای رصد اجرای دستور موقتها تعین شود.در جلسه تایید صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری رأی به نفع ایران داده شده و همه منتظر رسیدگی ماهوی هستیم.
این معاون ادامه داد: مقدمات تهیه لوایح فراهم شده است و همه دستگاهها و کل سازمان حقوقی دولت در جلسات امور حقوقی کمیته تحریم در حال مستندسازی اطلاعات هستند تا لوایح توجیهی، توضیحی و پاسخ به اقدامات آمریکا فراهم شود.
جنیدی درباره اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح باقیمانده CFT و پالرمو هم گفت: طبق اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام،دولت به برخی سوالات پاسخ نداده یا دیر پاسخ داده است. اولا از زمان ارسال سوالات یعنی از اول اسفند سال گذشته در ۱۰ روز اول سال جاری پاسخ ارسال شد. ثانیا از پاسخگویی زمان زیادی گذشته است. بنابراین همیشه فرصت برای برگزاری جلسه مجدد بوده و میتوانستند جلسات دیگری برگزار کنند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام