به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد رضوانی‌فر درباره اقدام عجیب محمد شریعتمداری وزیر مبنی بر کنار گذاشتن وی از مدیریت شستا و معرفی سرپرست بزرگترین هلدینگ اقتصادی حاضر در بورس آن هم در آخرین روزهای عمر وزارت به تسنیم گفت: در روزهای گذشته فشارهایی از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت مبالغ مختلف به شستا وارد شد.
براین اساس ، مطالبه پرداخت های غیرقانونی بنا بر هیچ مصلحتی، قابل قبول نبود. در این میان هر دستگاهی اختیار تغییر مدیران زیرمجموعه را دارد اما نباید روایت های غلط و اشتباه به افکار عمومی ارائه شود.
رانت شش تا هفت هزار میلیارد تومانی هم در میان بود و سال‌ها می‌بردند و صدایی هم در نمی‌آوردند اما حال با نبود این رانت برای برکناری فشار آوردند .
افزایش ۲۵ برابری سودآوری این هلدینگ بزرگ در سه سال اخیر ، رکورد قابل توجه محسوب می‌شد اما سود سهامداران فقط بعد از برگزاری مجمع سالانه و در موعد قانونی ، قابل توزیع بوده و قبل از آن خلاف قانون است.
هرچند پرداخت حقوق بازنشستگان ، اولویت محسوب می‌شود اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای این اولویت نباید از روش های غیرقانونی و فراقانونی استفاده کنند. چراکه پرداخت منابع و دریافت سود از شستا قبل از موعدهای مقرر قانونی به‌اذعان سازمان حسابرسی و سازمان بورس ، غیرقانونی محسوب می‌شود.
این روند قطعاً به ضرر سهامداران شستا در بورس تمام خواهد شد و به‌عنوان مدیریت مجموعه شستا نباید و نمی‌توان به فرایندهای غیرقانونی تن داد . اگر ما‌به‌ازای این مطالبه ، یک دارایی به شستا تعلق می‌گرفت باز هم توجیهی برای ارائه به سهامداران وجود داشت اما اینکه بدون ارائه یک دارایی ، دولت به دنبال دریافت منابع از شستا آن هم قبل از موعدهای قانونی پرداخت سود باشد قطعاً با چارچوب های قانونی سنخیتی ندارد.
بر اساس آخرین صورت های مالی، سازمان تأمین اجتماعی حدود 1500 میلیارد تومان به شستا بدهکار است و اینکه دولت به‌دنبال دریافت های جدید از شستا باشد آن هم بدون ارائه یک دارایی موضوعی نیست که بتوان آن را به‌راحتی پذیرفت.
روزی که شستا وارد بورس شد، هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت مکتوب به بورس تعهد داد که از 27 فروردین 99 به بعد رفتار با شستا طبق ضوابط و مقررات بازار سرمایه خواهد بود و حال باید پاسخ دهند که آیا این درخواست پرداخت سود علی‌الحساب قانونی است؟
پیگیری پرونده‌های حقوقی در فقره ایران‌سازه و بسیاری از موضوعات دیگر حتماً در ایجاد دشمن بی‌تأثیر نبود. بخشی از این بی‌اخلاقی‌ها در فضای رسانه‌ای کسانی هستند که ذی‌نفع در پرونده ایران‌سازه بودند. مستندات آن در سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و... وجود دارد و همه مطلع هستند و حتماً آنها هم بی‌تأثیر در فشارها وارد نبود. گذر زمان هم نشان خواهد داد و بزودی دولت جدید استقرار می‌یابد و مشخص می‌شود چه کسانی به‌دنبال چه‌چیزی بودند.
انتهای پیام