به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سجاد برخورداری با انتشار مطلبی با عنوان "منابع تامین کسری بودجه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: کسری بودجه از پدیده های رایج در اقتصاد کشورها بشمار می‌آید. دولت‌ها در اقتصاد در راستای دستیابی به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی با پدیده کسری بودجه مواجه می‌شوند.
به لحاظ نظری و تجربی، ادبیات گسترده‌ای درباره مزایا و معایب پدیده کسری بودجه وجود دارد اما بحث اصلی درباره این پدیده، نحوه جبران کسری بودجه است. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی به درآمدهای نفتی در سال‌هایی که مشکل تامین درآمد از محل فروش نفت وجود داشته باشد با پدیده کسری بودجه مواجه می‌شود.
این امر موجب شده اقتصاد ایران تقریبا در تمام سال‌ها، پدیده کسری بودجه را با شدت و غلظت متفاوتی تجربه کند. در سال جاری نیز از یک سو به سبب افزایش هزینه‌های جاری دولت و از سوی دیگر به دلیل پیش‌بینی دور از واقع درباره درآمدهای نفتی در بودجه، پدیده کسری بودجه در اقتصاد جدی است و رقم آن در مقایسه با سال‌های گذشته، افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.
ارقام متفاوتی از کسری بودجه در سال جاری برآورد می‌شود که این ارقام تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش‌بینی شده است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که دولت در این شرایط با این هدف که آسیب جدی به اقتصاد وارد نشود، چگونه کسری بودجه را جبران کند؟
راهکارهای ممکن و معایب و مزایا
براساس ادبیات نظری و تجربی، دولت‌ها بطور کلی از چهار روش شامل انتشار اوراق، انتشار پول، استقراض از خارج و فروش دارایی‌ها می‌توانند منابع مالی برای جبران کسری بودجه را تامین کنند. مشخصه هر یک از این راهکارها به شرح زیر است:
الف) انتشار اوراق: در این روش دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، اوراق قرضه یا اوراق بدهی منتتشر می‌کنند. این اوراق با توجه به هزینه تامین مالی در اقتصاد با نرخ‌های متفاوتی به فروش می‌رسند. در واقع در این روش، دولت علاوه بر اصل میزان کسری بودجه با هزینه بهره اوراق نیز مواجه می‌شود. انتشار اوراق و فروش آن در بازار در واقع به‌نوعی استقراض از آینده بوده و دولت‌ها به امید کسب درآمد در سال‌های آتی از اقتصاد استقراض می‌کنند.
انتشار اوراق در گام نخست به‌عنوان یک مانع جدی در برابر کاهش نرخ بهره در اقتصاد عمل می‌کند. چرا که دولت برای فروش اوراق بدهی به پیشنهاد نرخ های بهره بالاتر نیاز دارد و این امر مانع کاهش نرخ بهره در اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر، موفقیت دولت‌ها در فروش اوراق، منوط به وجود خریدار در بازار است. اگر خریدار به اندازه کافی در اقتصاد وجود نداشته باشد، دولت‌ها مجبور به الزام بانک‌ها یا بانک مرکزی به خرید اوراق می‌شوند و این امر تفاوتی با روش تامین مالی از طریق انتشار پول ندارد.
ب) انتشار پول: یکی دیگر از روش‌های تامین مالی برای جبران کسری بودجه، انتشار پول است. در این روش دولت‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و این استقراض، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و با فرض اینکه بانک مرکزی توان عقیم‌سازی نداشته باشد به افزایش پایه پولی و در نتیجه، افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود.
این روش در مقایسه با تامین مالی از طریق انتشار اوراق برای دولت بدون هزینه است اما افزایش نقدینگی و تورم در آینده از جمله تبعات آن بشمار می‌آید. این روش برخلاف روش قبلی به افزایش نرخ بهره در اقتصاد منجر نمی‌شود و حتی امکان کاهش نرخ بهره نیز وجود دارد.
ج) استقراض از خارج: روش دیگر برای تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها، استقراض از بانک‌ها، موسسات یا نهادهای بین‌المللی است. در این روش، دولت ها از طریق فروش اوراق یا استقراض مستقیم از منابع خارجی برای تامین مالی کسری بودجه استفاده می‌کنند. این روش به افزایش بدهی خارجی و کسری تراز پرداخت‌ها منجر می‌شود و حتی می‌تواند در کوتاه‌مدت به تقویت پول ملی نیز منجر شود.
د) فروش دارایی‌ها: فروش دارایی‌ها یکی دیگر از روش‌ها برای تامین مالی کسری بودجه بشمار می‌آید. در این روش، دولت‌ها دارایی‌ها را برای غلبه بر کسری بودجه در بازار دارایی‌ها عرضه می‌کنند و به خریداران داخلی یا خارجی می‌فروشند. این روش برخلاف روش‌های دیگر کم‌هزینه و تبعات آن برای اقتصاد بسیار اندک است.
جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهاد
با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود درباره تامین مالی کسری بودجه دولت در پاسخ به سوال اصلی این نوشتار که دولت در شرایط فعلی برای تامین مالی کسری بودجه چه راهکارهایی را دنبال کند، ملاحظات زیر درباره راهکارهای پیش‌روی دولت مطرح است:
۱- با توجه به رقم بالای تورم در اقتصاد از یک سو و وضعیت نابسامان بازارهای مالی از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت برای تامین مالی کسری بودجه، نیازمند پیشنهاد نرخ‌های بالایی است. این امر به افزایش نرخ بهره از یک سو و فشار مضاعف بر بخش واقعی اقتصاد از سوی دیگر، منجر خواهد شد.
در صورتی که دولت نرخ‌های پایینی برای اوراق پیشنهاد دهد، عملا این اوراق همانند تجربه ماه‌های اخیر، خریدار نخواهد داشت و دولت مجبور به الزام بانک‌ها به خرید اوراق و در نهایت، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی خواهد شد. با توجه به وضعیت بانک‌ها، عملا عملیات عقیم‌سازی توسط بانک مرکزی در اقتصاد ایران ممکن نیست. ازاین‌رو، انتشار اوراق در این شرایط، در نهایت به بانک مرکزی اصابت کرده و به افزایش نقدینگی و تشدید فشار تورمی منجر خواهد بود.
۲- انتشار پول یا به بیان دیگر، استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیز در شرایط فعلی تورم بالا در اقتصاد از یک سو و رکود حاکم بر اقتصاد، اثر منفی هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه بر اقتصاد خواهد داشت. استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای دولت هزینه‌ای غیر از اصل بدهی ندارد اما تبعات آن در شرایط فعلی اقتصاد، بالا خواهد بود.
۳- با توجه به شرایط فعلی از یک سو و محدودیت‌های خارجی در اقتصاد از سوی دیگر، عملا تامین مالی از طریق استقراض از خارج برای دولت منتفی است و امکان استقراض از خارج وجود ندارد.
۴- در شرایط فعلی، فروش دارایی‌های دولت می‌تواند گزینه مناسبی برای تامین مالی کسری بودجه باشد. این اقدام در صورت بکارگیری هدفمند آن از یک سو، منابع مالی مورد نیاز دولت را تامین کرده و از سوی دیگر، هزینه‌های دولت برای آینده درباره حفظ و نگهداری این دارایی‌ها و نیروهای مرتبط با آنها را کاهش می‌دهد.
۵- مولد‌سازی دارایی‌های دولت نیز راهکار دیگری است که در صورت اجرای هدفمند آن نه تنها دولت دارایی را برای آینده حفظ خواهد کرد بلکه منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه نیز تامین شده و می‌تواند به‌عنوان منبع درآمد دائمی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
۶- در کنار روش‌های فوق، برخی اقدامات از جمله اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، اصلاح سیستم حمایت از اقشار جامعه، واگذاری شرکت‌های دولتی، جذب مشارکت بخش خصوصی و استقراض از نهادهای حاکمیتی می‌تواند در قالب سبد سیاست‌های تامین مالی کسری بودجه در کنار روش‌های فوق، مورد توجه دولت قرار گیرد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام