به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از نبض بیمه، چندی پیش و پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس، رئیس بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر اقتصاد به محتوای این لایحه در خصوص صنعت بیمه انتقاد کرد و اندکی بعد زمزمه های استعفای وی شنیده و سرانجام استعفا داد و اما اصل ماجرا چه بود؟
براین اساس، رئیس بیمه مرکزی در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد طی مکاتبات ۲۴ مهر و ۱۱ آبان، متذکر شد متن لایحه در هیات وزیران تغییر کرده و درخواست تغییر بند الف تبصره ۱۰ لایحه ۱۴۰۱ و جایگزینی با متن پیشنهادی بیمه مرکزی را مطرح کرده بود.
نخستین درخواست رئیس بیمه مرکزی حذف جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما از فهرست استفاده‌کنندگان از مبلغ عوارض حق بیمه بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود.
سلیمانی در توضیح این درخواست اعلام کرد، فعالیت این دو سازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق‌بیمه شخص ثالث ندارد و بصورت مستقیم و عملی، فعّالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود انجام نمی‌دهند. در خصوص برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه‌های متعدد به سفارش بیمه مرکزی و شرکت های بیمه با پرداخت هزینه و قراردادهای قابل توجه با صدا و سیما در حال انجام است که به قدر مکفی موضوع فرهنگ‌سازی را پوشش می‌دهد و نیازی به مصرف مقادیر بیشتر نیست.
درخواست دوم در خصوص تغییر مبلغ وجوه واریزی شرکت‌های بیمه از اصل حق‌بیمه دریافتی از مبلغ ۵۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان بود. باتوجه به اینکه حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیاندیدگان مصرف و به همین منظور از مردم اخذ می شود کسر ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت های بیمه، موجب کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم و نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکت های بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد. لذا افزایش این مبلغ جهت تأمین کسری بودجه سایر دستگاه ها از محل حقوق بیمه‌گذاران به صلاح نخواهد بود.
درخواست سوم پر رنگ شدن نقش نظارتی بیمه مرکزی و صراحت قانونی درخصوص پرداخت‌کننده اصلی منابع مذکور بود که به گفته سلیمانی، تاکنون نظارتِ دارای ضمانت اجرایی بر نحوه مصرف و نتایج واقعی این پرداختی را نداشته است. لذا لازم است در بند مذکور ضمانت اجرایی لازم بر نحوه هزینه وجوه، میزان اختصاص یافته به هر دستگاه و برنامه‌های لازم به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر و مجوز واریز سه ماهه اعتبار به حساب هر دستگاه تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی انجام پذیرد.
متن پیشنهادی بیمه مرکزی برای جایگزینی بند الف تبصره ۱۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱:
"شرکت های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد بصورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می‌گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره ۷ این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس موظفند گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش کنند. نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرائی فوق پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه براساس عملکرد صورت می‌پذیرد."
اما مدت کمی پس از این نامه نگاری زمزمه های استعفای رئیس بیمه مرکزی شنیده شد و در نهایت سلیمانی از بیمه مرکزی رفت. هر مدیری که بر این جایگاه جلوس کند، باید بداند مواردی که در این نامه نگاری مطرح شده خصوصا کسر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومانی از درآمد شرکت های بیمه می تواند آینده صنعت بیمه را با مخاطره مواجه سازد .
وضعیت سودآوری شرکت های بیمه طبق گزارش های منتشره در سامانه کدال، نشانه ای از رونق و شادابی سال گذشته ندارد و به نظر می رسد نگاه به منابع صنعت بیمه برای کسری بودجه این صنعت و سهامداران را متضرر خواهد کرد. رئیس جدید باید بداند مسیر سخت و دشواری در پیش رو دارد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام