به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین قربان زاده در پاسخ به ادعاهای احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت: اخیراً نامه سرگشاده وی به رئیس جمهور درباره ابهام در عملکرد سازمان خصوصی سازی با ۶ محور که مملو از اشتباه، دروغ و تهمت است در رسانه‌ها منتشر شد.
ایراد وارد شده چرا برخی واگذاری‌ها به عنوان واگذاری موفق معرفی شدند. اولاً در رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران هیچ گونه بخش معرفی واگذاری موفق یا ناموفق وجود نداشت.
ثانیاً رئیس جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه، یکی از اعضای هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت که عضو هیات واگذاری است، مامور احقاق حقوق خریداران خلع ید شده، قرار گرفت.
ضمناً ۱۴ تیرماه رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به وزیر اقتصاد، موضوع واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را از طریق مذاکره به گروه صنایع غذایی شیرین عسل جهت بررسی اتخاذ تصمیم ارجاع دادند و چندین بار از سازمان خصوصی سازی پیگیری شد که هنوز در حال بررسی است.
ایراد سوم به فاقد پشتوانه حقوقی خواندن برخی آرای قضایی فسخ و ابطال بود . کافی است متن این آراء به نظر حقوقدانان برجسته رسانده تا آنها قضاوت کنند آیا نوشتن عباراتی مانند خاک خوزستان را که حزب بعث عراق نتواست بگیرد، .... ادبیات حقوقی دادنامه تلقی می‌شود یا خیر؟ یا تقسیم قیمت نهایی شرکت به متراژ مساحت اموال غیرمنقول شرکت در متن حکم، استدلال متقن حقوقی تلقی می‌شود یا خیر؟ و موارد متعدد دیگر.
ایراد بعدی به سازمان خصوصی سازی وارد شده که به خریداران خلع ید شده، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری داده می‌شود. مگر استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ چه نبوغ خارق العاده ای می‌خواهد که خریدار و وکیل نداند؟! و یا اگر پیشنهاد شد که خریدار از ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق استفاده کند، چه درجه ای از جنایت و غارت بیت المال محقق شده است؟!
ایراد دیگر این است چرا مسئولین سابق سازمان که نقش موثری در تخلفات ارتکابی داشتند، بکارگیری مجدد شدند و در مناصب کلیدی حضور دارند.کسانی که در سطح هیات عامل و معاونان تغییر کردند یا از بیرون سازمان آمدند و یا اصلاً مسئولیت مهمی در سطح معاون و عضو هیات عامل قبلاً نداشتند. صرفاً دو مشاور از قبل حضور داشتند که حسینی همچنان حضور دارد و در پاکدستی، سلامت، تخصص و تعهد وی تردیدی وجود ندارد.
آخرین ایراد هم به واگذاری سهام برخی شرکت‌ها با ارتکاب تخلفات متعدد وارد شده که یک نمونه از این دست واگذاری‌ها، سهام پالایشگاه کرمانشاه است! باید اثبات شود در یک سال اخیر واگذاری کدام با تخلفات متعدد همراه بود!! جز دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چه واگذاری دیگری وجود داشت؟!
از ابتدای مسئولیت با چند پرونده مهم که در جریان رسیدگی هیات داوری بود، مواجه شده یکی از آنها پالایشگاه کرمانشاه بود و نهادهای نظارتی و کارشناسان و مدیران سازمان تا برخی نمایندگان و اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی درباره آن نظرات متفاوتی داشتند اما موضوع در هیات داوری در حال رسیدگی بود. هیات داوری یک مرحله از واگذاری را ابطال کرد که ۲۰ درصد کل سهام شرکت به دولت بازگشت و درباره ۶۰ درصد باقیمانده رای به تثبیت مالکیت داد.
حالا باید سازمان خصوصی درباره تجدیدنظر این رای، اتخاذ تصمیم می‌کرد که به این نتیجه عدم نیاز به تجدیدنظر از رای هیات داوری رسید. اولاً با بازگشت برخی شرکت‌ها در قالب فسخ یا ابطال، عملاً اعتماد بخش خصوصی از قراردادهای دولت سلب شده بود و راهی برای اعتمادسازی دنبال شد که قطعاً بازگشت پالایشگاه کرمانشاه خلاف این مسیر بود.
ثانیاً درباره مواردی که پیگیری فسخ و ابطال می‌شد، وضعیت فعلی بنگاه و مقایسه آن با مرحله قبل واگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و این شرکت برخلاف دوره واگذاری که زیانده بوده در دوره حاضر سود ده بوده و در ارزیابی‌های سازمان خصوصی سازی جزء شرکت‌های برتر است. ثالثاً ایراد اصلی به ارزشگذاری دارایی‌های این شرکت است. طبق بند هفت ماده ۸ قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و خریدار، امکان دریافت ما به تفاوت احتمالی ارزشگذاری وجود دارد و نیازی به دعوی فسخ و ابطال نیست و درصورتی که تخلفی وجود داشته، احقاق بیت المال صورت می پذیرد.
بعداً عدم تفویض هم مکتوب شد. متاسفانه خلاف دستور صریح، معاون و مدیر حقوقی راسا اقدام به تجدیدنظر خواهی کردند که موجب شد نامه ای به دادگاه مبنی بر عدم درخواست تجدیدنظر خواهی از سوی سازمان خصوصی سازی زده شود. همچنین به دلیل این رفتار خلاف سازمانی معاون و مدیر حقوقی همان روز برکنار شدند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام