اکبر سهیلی پور در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره افزایش سرمایه شرکت های بورسی مانند زامیاد، ذوب آهن، سایپا، پلی اکریل و ... از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اظهار داشت: تجدید ارزیابی در بخش هایی انجام می شود که خطرناک است.

وی ادامه داد: درحالی برخی شرکت ها قبلا" از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داده اند که بعد این نوع افزایش سرمایه ،قیمت دارایی را دو یا سه برابر می کنند. و بر همین اساس به طور خودکار، هزینه استهلاک دو یا سه برابر می شود. اگر درآمد شرکت متناسب با این رویداد افزایش یابد، میزان سوددهی مانند گذشته می شود یا تطبیق می یابد. ولی واقعیت این است که هیچ کاری انجام نمی شود و فقط یک سند حسابداری است که صادر می شود و طی آن یک یا چند دارایی تا دیروز مثلا" ١٠٠ بوده امروز می شود ٣٠٠. 

این مقام مسئول تاکید کرد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، نه در تولید اثر می گذارد و نه در کیفیت. چراکه کار خاصی نشده است. این فقط یک سند حسابداری بوده و اگر شرکتی افزایشی از محل افزایش نرخ نداشته باشد قاعدتا با بحران مواجه خواهد شد. معمولا این دسته از شرکت ها یا زیان می کنند یا سودشان خیلی کم می شود. یا زیان قبلی به طور فزاینده ایی رشد می کند. چراکه حجم استهلاک بسیار افزایش می یابد.

سهیلی پور ادامه داد: در مقاطعی بازار سهام هم کشش ندارد تا قیمت ها افزایش یابد. اما مشاهده شده قیمت سهام یک گروه به دلیل مطرح شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، ناگهان به دو برابر افزایش داده اند. اینها باعث می شود که شرکت هایی در ابتدای سال که می خواهند گزارش دهند با زیان مواجه باشند.

وی افزود: درحالی برخی کارشناسان راه حل اعلام عمر مفید زیاد دارایی ها را مطرح می کنند که یکی از مهمترین بحث هایمان این است که بله ممکن است مثلا عمر مفید دارایی ٣٠ سال باشد اما ممکن است بازده اقتصادی نداشته باشد. اینکه مرتب تجدید ارزیابی کنیم البته موجب  خرسندی سهامدار می شود اما این شادمانی مقطعی است. چراکه سال بعد هزینه استهلاک این سهم اعلام می شود.بنابراین این کار ممکن است در کوتاه مدت باعث خوشحالی سهامداران شود ولی در بلندمدت موجب صدمه به صنعت می شود.

کاهش سرمایه هم به نفع سهامدار نیست

رئیس سازمان حسابرسی درباره کاهش سرمایه چند زیر مجموعه گروه سایپا هم به بورس پرس گفت : ممکن است این شرکتها مشمول ماده ١٤١ شده باشند که براساس آن شرکت هایی که دارای زیان بیش از ٥٠ درصد سرمایه باشند می توانند براساس قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه کنند و سپس در صورت تمایل افزایش دهند.

سهیلی پور ادامه داد: این دسته از شرکت ها می توانند به اندازه زیان، از میزان سرمایه اسمی بکاهند و کاهش سرمایه بدهند و بعد افزایش سرمایه مثلا" از محل تجدید ارزیابی دارایی بدهند. این موضوع اشکال قانونی ندارد اما این هم فقط یک سند حسابداری است. این موضوع هم در کوتاه مدت به نفع سهامدار است ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. نه دستگاه جدیدی خریداری شده و نه تغییری در مدیریت.

وی ادامه داد: شرکت ها در این حالت فقط سند حسابداری می زنند. مگر اینکه مدیریت با سیاست های نوین، منجر به سوددهی شود. اما وقتی شرکتی بیش از 50 درصد سرمایه زیان انباشته دارد از ضعف های سیستم مدیریتی حکایت دارد. اگر این ضعف برقرار باشد زیان انباشته هم برقرار خواهد بود ولی اگر سیاستهای مدیریتی تغییر کند قطعا می تواند به سودآوری منجر شود.

انتهای پیام