به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،اسحاق جهانگیری در سومین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه دولت از همه ابزارها برای پس گرفتن دارایی‌های ملت از آمریکا اقدام می کند، گفت: ۴۰ درصد اشتغالزایی کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و در شرایط بد اقتصادی اولین واحدهایی که دچار آسیب می شوند این دست از واحدها هستند. اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبرو شده اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود مجددا فعالیت خود را آغاز کنند.
وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم‌ها بیشترین فشارها و آسیب‌ها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده سازی‌های لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این آماده سازی باید در نظام بانکی کشور نیز به‌وجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصت‌های پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.
جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد، لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاست‌هایی برای اصلاح وضعیت موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین المللی وجود دارد بهبود یابد و بانک‌ها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین الملل داشته باشند.
وی با بیان اینکه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخش‌ها نبوده است، اظهار امیدواری کرد با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانک‌های خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود. آنچه اهمیت دارد، این است که عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.
معاون اول رئیس جمهور نقش نظام بانکی در پویایی اقتصاد کشور را نقشی بی بدیل ارزیابی کرد و افزود: از مدیران نظام بانکی انتظار می رود به حرکت درآوردن اقتصاد کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.جهانگیری به تبیین و تشریح برخی اولویت های دولت در سال ۹۵ پرداخت و گفت: مهمترین اولویت سال جاری به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخش ها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران سایر بخش ها دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین دست خود را نیز به حرکت در می آورند. وضعیت تولید کشور همانند خودرویی است که به دلیل مشکلات و فشارهای مختلف نظیر بی تدبیری ها و تحریم ها در چاله ای گرفتار شده و هم اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقات ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.
جهانگیری خطاب به مدیران نظام بانکی گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید زیرا وقتی نیت شما تامین منافع ملی و به حرکت درآوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش ها و خرده گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود. البته به هیچ عنوان نباید اقدامی برخلاف قانون انجام شود اما در عین حال نباید از اینکه مورد سوال واقع شویم هراس داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده توسط نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوعات نیازمند بررسی های طولانی نیست. وقتی برنامه ای از شفافیت و روشنی کافی برخوردار است و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید فورا عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.
وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های سال ۹۵ برشمرد و گفت: باید بازار محصولات داخلی را توسعه دهیم. البته دولت نیز باید به صورت همزمان به دنبال اعطای مشوق های صادراتی باشد، ضمن آنکه مبارزه با قاچاق کالا را نیز به عنوان گامی در جهت حمایت از تولید داخلی دنبال کند.
وی، واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت های دولت در سال ۹۵ دانست و گفت: دولت در این طرح به دنبال فروش طرح های نیمه تمام نیست بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرح های نیمه تمام و یک دوره بهره برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در کنار اولویت های کلانی که دولت برای سال ۹۵ درنظر گرفته، اولویت های دیگری نیز برای دستگاه های اجرایی تعیین شده که همه آنها مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این اولویت ها به گونه ای هستند که نظام بانکی، سازمان مدیریت، خزانه و صندوق توسعه ملی باید در تخصیص ها و پرداخت ها به این طرح ها بعنوان اولویت توجه کنند و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.
وی با اشاره به ابلاغ اولویت های ۱۴ دستگاه اجرایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، گفت: البته اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تدوین است، چرا که این وزارتخانه جزو اصلی ترین دستگاه هاست و دولت قصد دارد برنامه های این دستگاه اجرایی را به صورت کمی اولویت بندی کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع تر نهایی شود.
جهانگیری افزود: دولت حتما به دنبال افزایش سرمایه بانک های دولتی است و برای بانک‌های خصوصی نیز باید ضوابطی درنظر گرفته شود که به دنبال افزایش سرمایه باشند.
وی با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه مبلغ ۳۰ میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است. اینها اتفاقات تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقات تکرار شود.
انتهای پیام