مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه این مدل قراردادی نهایی شده است و دیگر تغییر نخواهد کرد، اظهار داشت: معنای ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، مهر تایید رهبری و مردم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است و وزارت نفت میتواند با هدف توسعه طرحهای اولویتدار صنعت نفت از این پس بر مبنای این مدل با سرمایه گذاران خارجی قرارداد امضا کند.
کاردر با بیان اینکه روند جدید جذب سرمایه خارجی بر اساس مدل جدید قراردادها از مهر ماه امسال کلید میخورد، تصریح کرد: نخستین مرحله شناسایی و دعوت از شرکتهای خارجی آغاز شده است و به زودی از تعدادی از شرکتهای خارجی تایید صلاحیتشده برای برگزاری مناقصههای نفتی دعوت به عمل می آید.
وی با رد موضوع تاخیر شرکتهای خارجی برای همکاری نفتی با ایران تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ تاکید کرد: این ادعای غلطی است و سرمایه گذاران میدانند که وقتی قراردادی با ایران به امضا میرسانند تغییر دولتها تاثیری بر روند اجرای قرارداد ندارد.
انتهای پیام