همچنین در این بخشنامه آمده است دستگاه های اجرایی رشد ضریب حقوق را 10 درصد پیش بینی نمایند. البته مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در متن این بخشنامه آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب سیاستهای مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعملها و برنامه زمانبندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میکند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارائه نماید.توجه به رویکردهای رشد "درونزا"، "برونگرا"، "دانش بنیان"، "عدالت محور" و "مردمی" در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور ویژه ضروری است.
انتهای پیام