به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی امروز برای اولین بار از قول ولی الله سیف اعلام کرد رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی سه ماه اول سال سیده و کاهش نرخ ارز پیش بینی می شود.

وی که در جلسه استان قزوین حضور داشت، با اشاره به دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران طی سه سال گذشته گفت: پس از 8 فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح می شود، آنها ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص هایی  مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می شناسند.

این مقام مسئول با مشهود خواندن آثار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد،گفت: اکنون می توان آثار سیاست های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5.4 درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود 40 درصد در سال های ابتدایی دولت به 8.8 درصد کاهش یافته است.

سیف وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد‌ موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه گذاری می بخشد.

وی در ادامه افزود:‌ یکی دیگر از نشانه های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.

سیف با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانک ها گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک می‌تواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک ها باید در پروژه ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط  به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

وی، عادی شدن فضای فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک های کشور توانسته‌اند در فعالیت های خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند.‌ این دستاوردهای اقتصادی می تواند در روابط و فعالیت های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد.

انتهای پیام