به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایلنا، شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) بعنوان بازوی پرتوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال‌ها در حوزه فروش محصولات پتروشیمی و تامین فاینانس جهت شرکت‌های پتروشیمی فعالیت می‌کرد تا در سال 88 با تصمیم سازمان خصوصی سازی 55 درصد سهام و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد.با توجه به اعتراض وزارت نفت به نحوه واگذاری، پرونده‌ای دراین خصوص تشکیل شد.
وکیل وزارت نفت در گفت‌وگو با ایلنا واگذاری این شرکت را از طریق مزایده مشکوک دانسته و عنوان کرده دو نکته پرونده، واگذاری این شرکت را باز نگه داشته است: اول عدم ارزش گذاری برند این شرکت و عدم احتساب آن در زمان واگذاری و دوم عدم اعمال گزارشات دفاتر خارجی این شرکت در سال مالی که شرکت واگذار شده است.
شرکت بازرگانی پس از واگذاری به بخش خصوصی طبق قراردادی که با شرکت‌های پتروشیمی داشت به عنوان گارگزار فروش محصولات پتروشیمی در داخل و خارج کشور فعالیت می‌کرد. از سال 91 مدیران شرکت بازرگانی بجای پرداخت مبلغ حاصل از فروش محصولات به شرکت‌های تولید کننده شروع به خرید سهام شرکت‌های پربازده و سرمایه گذاری در بازار سرمایه کردند.
بدلیل انباشت بدهی این شرکت به شرکت‌های تولیدی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سعی کرد این طلب را بطریقی وصول کند ولی واگذاری هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی و هم‌زمان با آن تغییر دولت مانع از این کار شد.
سهامداران فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی 45 درصد هلدینگ‌خلیج فارس و 55 درصد شرکت خصوصی سرمایه گذاری ایران هستند.
پس از واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس،گروه مدیریتی جدید و مدیرعامل شرکت تلاش کرد تا مطالبات شرکت‌های تابعه هلدینگ از بازرگانی پتروشیمی را وصول کند و به این ترتیب مدیران بازرگانی پتروشیمی که در آن زمان اکثرا بعلت پرونده تخلفاتی زندانی بودند مجبور شدند بخشی از این مطالبات را با انتقال سهام مدیریتی شرکت پترول ( شرکت زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری ایران) تسویه کنند.
شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از آنکه مجبور به تسویه حساب بخش زیادی از بدهی خود با هلدینگ خلیج فارس شد مجددا به فروش محصولات این هلدینگ ادامه داد و تکرار بدعهدی و بد حسابی از سوی بازرگانی پتروشیمی باعث شد هئیت مدیره هلدینگ خلیج فارس با کمک وزارت نفت، شرکت بازرگانی پتروشیمی را از فروش محصولات این شرکت خلع ید کنند و از مهرماه 94 شرکت تجارت صنعت خلیج فارس را جهت فروش محصولات شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس تاسیس کند.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در یک سال گذشته نیز مانند سایر شرکت‌های داخلی اجازه داشته است محصولات شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس را از شرکت تجارت صنعت خریداری کرده و در بازارهای بین المللی بفروش برساند.
به گفته یکی از مسئولان هلدینگ خلیج فارس، شرکت بازرگانی پتروشیمی در یکسال گذشته باز بد عهدی کرده و هم اکنون 270 میلیون یورو به هلدینگ خلیج فارس بدهکار است و بر اساس یکی از بندهای اشاره شده توسط حسابرس و بازرس شرکت( گزارش سالیانه مجمع در کدال موجود است) شرکت PCCFZE از شرکت‌های زیر مجموعه بازرگانی پتروشیمی مبلغ 140 میلیون یورو به شرکت پتروشیمی پارس از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ بدهکار است.
بر اساس اطلاعات واصله بازرگانی پتروشیمی نه تنها در 5 سال گذشته این بدهی را تسویه نکرده بلکه علیه هلدینگ خلیج فارس در دادگاه لاهه پرونده تشکیل داده است.
بنابراین گزارش، ترکیب سهامداران هلدینگ خلیج فارس نشان می‌دهد این شرکت در اصل دولتی بوده و خصوصی بودن مانع ورود سازمان‌های نظارتی به موضوعات این شرکت شده است. بیش از 60 درصد سهام این شرکت متعلق به دولت و اموال عمومی است.
بازرگانی پتروشیمی با عدم پرداخت بدهی خود به هلدینگ گاهی محصولات شرکت‌های تابعه را زیر قیمت خریداری می‌کند (خرید نقدی ) و این عامل ضربه‌ای است بر پیکر سایر شرکت‌های بازرگانی که پول نقد در اختیار ندارند که در اصل این منابع متعلق به هلدینگ است و بازرگانی پتروشیمی منابع متعلق به هلیدنگ خلیج فارس را زیر قیمت خریداری می‌کند.
حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به سوابق بازرگانی پتروشیمی، هئیت مدیره هلدینگ خلیج فارس با کدام دلیل منطقی قبول کرده مجددا با این شرکت مراوده داشته باشد؟ مگر طبق مصوبات هلدینگ قرار نیست در صورت فروش محصول به صورت اعتباری یا هر روش دیگر وثیقه ملکی از خریدار اخذ شود؟
طبق اسناد موجود این شرکت همواره بیش از 300 میلیون یورو در ماه به هلدینگ خلیج فارس بدهکار بوده و با یک حساب ساده هلدینگ اگر این پول را در بانک سپرده گذاری می‌کرد، بیش از چند هزار میلیارد تومان سود می‌کرد. اگر به فرض بازرگانی پتروشیمی قصد ندارد اصل پول هلدینگ را پرداخت کند، مجبور به پرداخت شود تکلیف این سودها چه خواهد شد؟ آیا بهتر نیست این مبالغ صرف پروژه‌های هلدینگ شود؟
با توجه به نوسانات ارز در فاصله زمانی 91 الی 92 شرکت بازرگانی پتروشیمی باید چند هزار میلیارد اختلاف تبدیل ارز حاصل از فروش محصولات هلدینگ را به حساب هلدینگ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگرداند آیا هئیت مدیره هلدینگ توان باز پس گیری این مبالغ را از بازرگانی پتروشیمی دارد؟
چرا با وجود این همه سازمان نظارتی در کشور یک گروه فرصت پیدا کرده مالکیت شرکتی را که اصل واگذاری آن زیر سوال است در اختیار گیرد؟
و سوال آخر این که چرا پس از گذشت 3 سال از تشکیل پرونده قضایی هنوز هیچ حکمی علیه صادر نشده است؟
انتهای پیام