به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد بدری در برنامه روی خط خبر سیما با تشریح جزییات کامل طرح جدید نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها گفت: هدف اصلاح نظام بانکی حفاظت از ثبات و سلامت سیستم بانکی است و اصلاحی که صورت گرفته می خواهد نظارت را در بانک ها تقویت کند.
وی ادامه داد: در دنیا نظام های نظارت بانکی هر ۵ تا ۱۵ سال مورد بازنگری قرار می گیرند اما در ایران به تاخیر افتاده بود و نیاز به بازنگری به ویژه پس از ورود بانک های خصوصی از سال های ۷۹ به بعد جدی تر شد. البته برخی اقدامات در این سال ها به صورت بخشی و مقطعی صورت گرفته بود ولی هیچگاه کامل نشده بود و مسئولان نظام بانکی کم توجهی داشته اند. تحریم ها و فاصله گرفتن از نظام مالی بین المللی نیز در این مساله تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم این ماموریت از سوی رییس کل بانک مرکزی به بنده محول شد که مطالعاتی را به صورت کلان و اساسی در این خصوص دنبال کنم. بنابراین در ۶ ماه اول مطالعات زمینه صورت گرفت و سپس امور مربوطه به مدت حدود ۲.۵ سال به طول انجامید و هم اکنون در مراحل پایانی و قبل از استقرار سیستم جدید نظارت بر عملکرد بانک ها قرار داریم.
مشاور رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این طرح از طریق دانشگاه شهید بهشتی و بکارگیری متخصصان بانکی، مالی، حقوقی، اقتصادی، حسابداری و حسابرسی دنبال شد. این پروژه باید در مدت زمان ۴ سال انجام می شد اما توانستیم ۲.۵ ساله به سرانجام برسانیم. بخش اول کار شناخت بود، بعد از آن مطالعات تطبیقی، آسیب شناسی نظام بانکی، طراحی مبانی مدل، طراحی مدل و در نهایت استقرار باید انجام می شد.
بدری افزود: از محورهای اصلی کار ارتقاء شفافیت در نظام بانکی است که می تواند از رانت، فساد و حتی اختلاس نیز به شدت کم کند. بنابراین کار در حوزه کلان، ۴۳ معیار و ۱۸۷ سنجه دنبال شد که هر یک مشکلات و معایب سیستم بانکی را نشانه گیری کرده و شفاف سازی انجام می دهد. ایجاد شفافیت در تمامی ارکان بانک ها مدنظر است و از این طریق از ارایه گزارش های معیوبی که به بانک مرکزی داده می شد جلوگیری می شود.
جراحی کوچک اما دردناک بانک ها در مجامع لازم بود
وی ادامه داد: اتفاقی که درباره مجامع بانک ها افتاد این بود بانک ها نیازمند این جراحی کوچک ولی دردناک بودند که باعث شد تا بسیاری از مسائلی که در اثر عدم شفافیت پنهان مانده بود، روشن شود. بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته ارائه مدل جدیدی از صورت های مالی را به بانک ها ابلاغ کرد که قرار بود عملکرد سال ۹۵ بر اساس آن ارائه شود.
وی تصریح کرد: بنابراین صورت های مالی بانک ها شفاف و از شناسایی سودهای موهوم، غیرواقعی و کاغذی در بانک ها جلوگیری شد.
مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: از جمله این بانک ها، بانک صادرات بود ولی از این پس نظارت ها از مدل سنتی به سمت مدل هوشمند خواهد رفت. این در حالی بود که قبلا بانک ها با یک مدل و روش نظارت می شدند اما از این به بعد بانک هابر مبنای ۴ طبقه و بر اساس ریسک طبقه بندی می شوند.
بدری گفت: از این پس بانک های بدون ریسک تا بانک های پُرریسک خواهیم داشت. هر بانکی نیز براساس این طبقات و با استراتژی جدا و مستقل نظارت خواهند شد. بنابراین نظارت ها برای بانک ها به این صورت خواهد بود که بانک در بهترین حالت، اعمال استراتژی مراقبت، نظارت با رویکرد اصلاحات تکلیفی و نهایتا بانکداری پُرخطر با استراتژی تجدیدساختار، ادغام و حتی انحلال را خواهند داشت.
وی افزود: این نوع نظارت آخرین دستاوردهای روز بانک های مرکزی اروپا است که ما توانستیم با سنجه های داخلی و بومی آن را در نظام بانکی مستقر کنیم و به دنبال آن خواهیم بود تا نیروهای نظارتی بیشتری را در بانک های با مشکلات بالاتر سازماندهی کنیم. نظام نظارت بر اساس مدل های علمی دارای ۳ ضلع است که یک بخش مدل، دیگری قانون حمایتی و در نهایت نیز اطلاعات است که باید به درستی در دسترس قرار گیرد و محور همه این موارد نیز نیروی انسانی است.
به گفته بدری ارایه مدل عملیاتی نظارتی پس از بررسی دولت به مجلس ، هم اکنون بازطراحی مدل عملیاتی نظارتی به صورت کامل طراحی شده و مواد قانونی آن هم پیش بینی شد که پس از بررسی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
دیگر از جیب سهامداران به سپرده گذاران سود پرداخت نمی شود
وی درباره ربوی بودن فعالیت های بانکی گفت: این موضوع بحث پیچیده ای است ولی در لایحه برای اولین بار پیش بینی شده تا بانک ها صورت های مالی جدیدی را در سال جاری با نام صورت های مالی عملکرد سپرده های سرمایه گذاری که موضوع تقسیم سود مشاع بین سهامداران و سپرده گذاران را مطرح می کند، ارائه کنند.
مشاور رییس کل بانک مرکزی افزود: در سال های اخیر از جیب سهامداران به سپرده گذاران سود پرداخت شد ولی در این مدل جدید بانک باید پاسخگو باشد و روابط بین سهامداران و سپرده گذاران از سوی مدیریت بانک شفاف سازی می شود.
بدری با اشاره به دستکاری صورت های مالی از سوی بانک ها و صفر گزارش کردن ربوی بودن فعالیت ها در سال های گذشته، گفت: در صورت های مالی جدید دیگر معیار ربوی بودن فعالیت ها صفر نخواهد بود و یک عددی باید گزارش شود که اگر مثبت باشد باید مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب در قالب عملیات بانکی بدون ربا به سپرده گذار پرداخت شود ولی اگر منفی باشد به معنای عدم استفاده مدیریت بانک از قانون است و در واقع منابع از جیب سپرده گذاران رفته است.
انتهای پیام