به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از شرق، فاصله حدودی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد و ارز مبادله‌ای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی 850 تومان است، فاصله‌ای که سیاست‌گذار پولی را هرچه بیشتر از شعار یکسان‌سازی نرخ ارز دور کرده است.
هرچند نهاد مرجع بانکی کشور یک‌بار دست‌به‌دامان پتروشیمی‌ها شد و رئیس‌کل قول داد که در سه‌ماهه پایانی سال قیمت ارز پایین خواهد آمد، اما این اتفاق رخ نداد. حالا این مرجع وارد چرخه‌ای شده که از فعالان اقتصادی دعوت کرده تا برای تأمین ارز مورد نیاز، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
هرچند نام ورود مهم‌ترین نهاد پولی کشور به موضوع خریدوفروش پول، ارائه خدمات پولی است و نه دلالی اما نتیجه یکی است: مبادله ارز به قیمت آزاد.
این دستورالعمل جدیدی است که بانک مرکزی صادر کرده است. هر چنددر بازار ارز و کنار صرافی بانک‌ها و البته خود بانک‌ها، صرافی‌های آزاد با تأدیه سرمایه چندمیلیاردی نزد بانک مرکزی از مجازهای معامله ارز محسوب می‌شوند، اما این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، از فعالان اقتصادی خواسته تا برای خریدوفروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند.
سکه ورود بانک‌ها به بازار ارز آزاد دو رو دارد،یک روی آن آرامش برای فروشنده‌های بزرگ ارز است و روی دیگر، ورود نهاد کنترل‌کننده بازار به دلالی.
تصمیم‌های بانک مرکزی و یک پرسش
در روزهایی که دلار رکورد می‌زند و مرز چهارهزارو ٤٠ تومان را درنوردیده، بانک مرکزی ناچار می‌شود برای کنترل بازار به خریدوفروش این ارز آمریکایی ورود کند اما شاید طرح یک پرسش ضروری است، پس با دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و بستر فراهم برای آغاز یکسان‌سازی نرخ ارز، چرا این بانک تعلل کرد؟
واقعیت این است در پسابرجام نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توانست رفته‌رفته به‌سوی یکسان‌سازی نرخ ارز پیش رود اما راهی که بانک مرکزی انتخاب کرد، حفظ فاصله قیمت دلار مبادله‌ای و دلار آزاد بود.
شروع یکسان‌سازی نرخ ارز می‌توانست شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که این روزها شوک قیمتی، بانک مرکزی را وادار نکند، دست را برای طلب کمک به‌سوی پتروشیمی‌ها دراز کند یا در اوج رکوردزنی قیمت دلار، دستورالعملی برای خریدوفروش ارز در بانک‌های تابعه صادر کند.
به‌گمان بسیاری از کارشناسان، امروز سیاست‌گذار پولی با چنین دستورالعملی دنبال آن است از شوک ارزی پیشگیری کند زیرا اگر این نهاد، اطمینان داشت با روال فعلی، قیمت ارز به حالت عادی و پیشین بازمی‌گردد، به بازار ورود نمی‌کرد و منتظر می‌ماند. اکنون دیگر بانک مرکزی اختیاری برای صبرکردن ندارد و ناچار است برای کنترل ٨٥٠ تومان فاصله‌ای که بین دلار مبادله‌ای و دلار آزاد افتاده ، خود وارد خریدوفروش شود.
امکان فاجعه
بانک مرکزی با این دستورالعمل چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ شاید در نگاهی کلان بتوان رد سه هدف را در دستورالعمل بانک مرکزی پی گرفت. نکته نخست می‌تواند تلاش بانک مرکزی برای شکستن انتظار افزایش قیمت دلار باشد. (نکته‌ای که پیش‌تر به آن پرداخته شد.)
هدف دیگر بانک مرکزی آن است در فاصله دو تا سه‌ماه مانده به تصویب بودجه سال ٩٦، نرخ ارز را تثبیت و بهای آن را هرچه بیشتر به قیمت درنظرگرفته‌شده برای یکسان‌سازی، نزدیک کند. این روزها قیمت ارز آمریکایی در بازار آزاد به چهار هزار و ٤٠ تومان رسیده ، این یعنی فاصله چشمگیر با بهای درنظرگرفته‌شده دلار در بودجه سال آینده (سه‌هزار و ٣٠٠ تومان) و نرخ دلار مبادله‌ای (سه‌هزار و ٢٠٠ تومان).
سومین هدف بانک مرکزی می‌تواند پوشش نگاه سیاسی این نهاد به موضوع نرخ ارز باشد، هرچه باشد سال آخر دولت تدبیر و امید است و قیمت دلار، همواره موضوعی حساس برای اقتصاد و جامعه ایران بوده است. آثار تورمی بالاوپایین‌شدن بهای دلار می‌تواند مهم‌ترین دستاورد اقتصادی کابینه حسن روحانی را به چالش بکشد. هر ١٠ درصد بالارفتن قیمت دلار می‌تواند نرخ تورم را در ایران یک‌ونیم واحد افزایش دهد، این یعنی یک افزایش ٢٠ درصدی.
بانک مرکزی چه گفت
روابط عمومی بانک مرکزی دیروز نوشت: به دنبال ابلاغ مجوز خرید و فروش ارز با نرخ بازار در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرائی‌کردن دستورالعمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز به نرخ بازار فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار از سوی بانک‌ها ایجاد شده است.
بر‌اساس‌این، بانک مرکزی هم گذشته از تأمین به‌موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان با نرخ بازار را تأمین می‌کند یعنی از همه فعالان اقتصادی چه تولیدکنندگان و چه تجار دعوت می‌شود برای تأمین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
این دستورالعمل درپی آن است که عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت کرده و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
بر این مبنا بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از راه نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک‌ها، به نرخ آزاد خریداری کنند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی از نیمه آذرماه تأمین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌های عامل، تأمین سهم‌الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح‌های خودگردان از راه سیستم بانکی امکان‌پذیر شده است.
دعوت‌نامه خاص بانک مرکزی در حالی صادر شده که در بازار ارز و البته میان معامله‌گران مجازهای ارز، نزدیک به ۴۰۰ صرافی، مجاز به معامله ارز هستند. این صرافی‌ها کنار بانک‌هایی که مورد توصیه قرار گرفته‌اند، به شکل یکسان از قانون تبعیت می‌کنند. نکته آنکه مجموعه صرافی‌های آزاد و بانکی از سال ۹۳ به بعد مکلف به انطباق با دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها شده‌اند، آنها سرمایه تأسیس را از حدود ۲۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد تومان افزایش داده‌اند.
انتقادی از بانک مرکزی
محمدمهدی رئیس‌زاده مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل اختلاف نرخ، فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکننده‌ها که تولید ارز می‌کنند، ارز را در سیستم بانکی عرضه نکنند به همین دلیل این دستورالعمل صادر شده است. چرا؟ چون اختلاف قیمت فاحش است و این باعث کاهش درآمد نظام بانکی می‌شود ضمن اینکه درآمد حاصل از صادرات (که دارای ارزش‌افزوده است) هم از مالیات معاف است.
وی ادامه داد: این دستورالعمل باعث می‌شود برای صادرکننده‌ها اطمینان‌خاطری رخ دهد که به جای آنکه ارز را در بازار آزاد عرضه کنند و موجب تلاطم بازار شوند، به بانک بفروشند البته اگر در گذر زمان این اتفاق به درستی رخ دهد و اطمینان خاطر برای فروشنده‌های ارز حاصل شود که بتوانند به بانک‌ها اطمینان کنند.
این سخن به این معناست اگر بانک‌ها به هر دلیلی بخواهند ارزان‌تر از قیمت بازار خرید کنند، دیرتر خرید کنند یا هر عامل بازدارنده دیگری رخ دهد، خبر به‌سرعت بین فروشنده‌های بزرگ ارز نشت می‌کند و اطمینان فروشنده‌ها از بانک‌ها سلب می‌شود.
رییس زاده افزود: هرچند ممکن است امسال وعده تک‌نرخی‌شدن ارز محقق نشود اما به هر صورت کشور در حال پیش‌روی به سمت نظام ارزی تک‌نرخی است.
به گفته این فعال اقتصادی، تنها انتقادی که در چنین شرایطی می‌توان به بانک مرکزی وارد کرد، این است که چرا تاکنون گامی برای یکسان‌سازی نرخ ارز برنداشته است. این نهاد تاکنون می‌توانست اندک اندک محیط اقتصادی را به سمتی پیش ببرد که قیمت ارز یکسان شود یا حداقل به آن سو پیش رود. سخن این است اگر این موضوع به‌تدریج اعمال می‌شد، هم از شوک‌ها و نوسان‌ها پیشگیری می‌کرد هم باعث می‌شد عده‌ای فرصت سوءاستفاده و رانت پیدا نکنند.
وی گفت: توجه کنید برای نمونه افزایش ناگهانی نرخ ارز به میزان این روزها باعث می‌شود آنهایی که موجودی کالا دارند، قیمت کالاها را براساس قیمت افزایش پیداکرده ارز، افزایش دهند. این روند باعث گرانی محصول و نارضایتی مصرف‌کننده نهایی می‌شود.
به گفته رئیس‌زاده این نوسان‌ها همچنین آینده را مبهم و تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی سخت می‌کند. شاید بخشی از اشکال‌ها که بانک مرکزی نباید اسیر آن شود، تصمیم‌گیری‌های سیاسی است.
در واقع بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد تصمیم‌های سیاسی بر قوانین اقتصادی اثر بگذارد. شاید پس از برجام بانک مرکزی برای پیش‌رفتن به سوی نرخ ارز یکسان، نوعی احتیاط سیاسی به کار گرفت. در واقع شاید بهای ارز به شکل تصنعی پایین ماند.
موفقیت این دستورالعمل، وابسته به نرخ ارز توافقی
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: با توجه به آشفتگی موجود در بازار به نظر می‌رسد بانک مرکزی با اجرائی‌کردن این دستورالعمل قدیمی، قصد دارد ارز را در اختیار واردکنندگان و صادرکنندگان قرار دهد تا نرخ ارز را کنترل کند.
وی با بیان اینکه این بخش‌نامه مربوط به مردادماه است و براساس آن بانک مرکزی خریدوفروش ارز را به نرخ آزاد، آزاد اعلام کرد، موفقیت این طرح را وابسته به نرخ ارز توافقی بین این بانک و فعالان اقتصادی بیان می‌کند.
به گفته لاهوتی، این مسئله بستگی به این دارد بانک مرکزی چه نرخی را به‌عنوان نرخ ارز توافقی اعلام کند. اگر نرخ ارزی که بانک مرکزی اعلام می‌کند واقعا براساس نرخ ارز آزاد باشد، می‌تواند برای خریداران جذابیت داشته باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت معتقدند نرخ ارز موجود در بازار واقعی نیست و کاهش پیدا می‌کند، افزود: اگر منابع ارزی بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، با تزریق آن به بازار با نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند نرخ ارز را مدیریت کند، اما باید دید چقدر بانک‌ها توان عرضه ارز را دارند و تا چه حد می‌توانند تقاضا را جواب گویند.
لاهوتی با تأکید بر اینکه قیمت اعلامی از سوی بانک‌ها، قطعا در بازار اثرگذار خواهد بود، ادامه داد: تأثیرگذاری مثبت این اقدام، مشروط بر آن است بانک‌ها بتوانند هر میزان تقاضا را جواب بگویند.
وی تأکید کرد: اگر کوچک‌ترین وقفه‌ای ایجاد شود، در بازار ارز آزاد تأثیرات منفی دوچندانی خواهد داشت. به نظر می‌رسد بانک مرکزی براساس توان خود به این کار اقدام کرده و پیش‌عرضه را به میزان تقاضا در نظر گرفته است، براساس سوابق گذشته باید این احتمال را در نظر داشت که بسیاری از مواقع برای یک مدت کوتاهی چنین اتفاقاتی رخ داده است، اما پس از مدتی، بانک قادر نبوده میزان تقاضا را جواب بگوید و همین مسئله اثر منفی را بر بازار گذاشته است. از طرفی اگر تفاوت نرخ ارزی که قرار است عرضه شود، کمتر از نرخ تقاضا باشد، قطعا تأثیر منفی را بر بازار خواهد داشت.
لاهوتی درعین‌حال کاهش نرخ ارز را در شرایط کنونی به‌صلاح نمی داند.این اقدام روی صادرات و تولید در مقابل واردات کالاهای غیررسمی تأثیر منفی می‌گذارد.
انتهای پیام