به گزارش پایگاه خبری بورس پرس درحالی موضوع قیمت خوراک پتروشیمی ها به یکی از ابهامات مهم دو سه سال اخیر صنعت و بازار سرمایه تبدیل شده که بعد از مصوبه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه 93 توسط مجلس، وزارت نفت مسئول قیمت گذاری برای 10 سال شد اما این قانون بعد از اجرا در سال جاری، با مخالفت شرکت های پتروشیمی و انجمن صنفی روبرو شده این گروه انتقاداتی را وارد دانسته اند.

با این حال در جریان بررسی بند الف ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، شاخص‌های جدیدی مصوب شده که می تواند موجب ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت باشد.

با این اوصاف باید منتظر آینده این موضوع مهم و تعیین تکلیف آینده شرکت های پتروشیمی بود.

انتهای پیام