به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از سنا، بر اساس "قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی"، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور،سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور،نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظف اند اطلاعات کامل مالی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
تصویب ضوابط اجرایی قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها
حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: این سازمان برای اجرای ماده6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی اقدام به تشکیل اداره‌ای مستقل کرده است.
وی افزود: سازمان با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون شامل دامنه اطلاعاتی که باید ارائه شود را در هیأت مدیره به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت ها و مکاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه کاری قرار داد.
به گفته امیری، درگام بعدی برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان ، سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع مالی، اقدام به ارتقا و پیاده‌سازی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک (RA) برای احراز هویت دریافت‌کنندگان امضای دیجیتال کرده است.
وی اظهار داشت: در کنار این سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیر سیستمی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به کدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع ایجاد شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: شرکت هایی که به صورت کاغذی اطلاعات را به سازمان ارسال کرده اند، باید به صورت الکترونیکی در سامانه کدال اطلاعات را بارگذاری کنند . لذا این شرکت ها لازم است با مراجعه به سازمان، توکن دریافت کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین برای تسهیل انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدامات نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد.
امیری در پاسخ به پرسش قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها چه تعداد شرکت را شامل می شود، گفت: برآوردها تعداد این شرکت‌ها را 19 هزار اعلام می‌کند ولی تا اشخاص حقوقی 6گانه مشمول، فهرست شرکتهای زیر مجموعه را ارائه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت ها یا نهادهایی هم از شمول اجرای این قانون معاف شده اند یا خیر، گفت: طبق تبصره (4) و (5) قانون، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نیستند و عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر رهبری هستند با اذن وی خواهد بود.
امیری در پاسخ به پرسش دیگری که آیا این اصلاحیه تمام موارد مدنظر برای اجرای قانون را با توجه به تجربه این سازمان دربرگرفته یا خیر؟ گفت: این اصلاحیه گامی مثبت و رو به جلو برای اجرایی شدن این قانون بوده است.
ضمانت های سه‌گانه برای شفاف‌سازی شبه دولتی‌ها
وی ادامه داد: در عین حال قانون، سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکتهای شبه‌دولتی اطلاعات را ارائه کنند پیش بینی کرده است. در قانون مذکور که در مهرماه سال جاری توسط رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی شرکتهایی را که موضوع این بند هستند درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
این معاون افزود: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شرکت‌ها مجوز می دهد که از قبل گزارش‌های مالی را از طریق کدال ارسال کرده باشند. همچنین در صورت تخلف ، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک ها و مؤسسات غیر‌بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
امیری اظهار داشت: مدیران شرکتهای متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند ، به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز محکوم می‌شوند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها که 25 میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را شامل می شود، نیز باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.
وی تاکید کرد: اینها ابزار‌هایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند.
امیری ابراز امیدواری کرد: باتوجه به روحیه قانون پذیری در مدیران شرکت های مذکور و عدم وجود منافع شخصی نامبردگان و همکاری موثر مرجع ثبت شرکت ها در اجرای قانون لزومی به اعمال مجازات های مذکور جهت مشمولین نباشد . لیکن در صورت عدم تمکین و اجرای وظایف قانونی به زودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات های مذکور را در خصوص عدم تمکین کنندگان از قانون با قاطعیت اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام