به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق مصوبه هیئت دولت که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن ، نیازی به بررسی سازمان حسابرسی ندارد و طبق قوانین مربوط قابل وصول و محاسبه در تعیین مطالبات دولت است.

طبق ماده 48 قانون محاسبات عمومی "در مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود."

همچنین بر اساس مصوبه دولت، بدهی های دولت ناشی از مواردی چون احکام و و اسناد لازم الجرای که توسط مراجع قانونی ذی ربط به تایید رسیده نیز نیازی به بررسی در سازمان حسابرسی ندارد.

انتهای پیام