این نماینده مجلس افزود: دولتی بودن و نبود نگاه لازم برای شفافیت یکی دیگر از مشکلات اصلی است. این چالش باعث شده بهدنبال راهکارهایی برای حل آن برویم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مشکل اصلی کشور در حوزه شفافیت، عدم وجود اطلاعات است. بهعنوان مثال 7 هزار مؤسسه خیریه فعال صورتهای مالی منتشر نکردهاند، بر همین اساس به نظر میرسد بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گام بعدی بعد از موضوع اقدام به افشای اطلاعات بنگاه ها باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: همچنین درحالی از دو سال قبل همه بنگاه های اقتصادی مکلف به افشای اطلاعات مالی شدهاند که در آن قانون، الزامات لازم در نظر گرفته نشده بود. ولی مجلس، دولت را مکلف کرده اقدام به محرومیت دریافت خدمات بانکی بنگاه هایی که اطلاعات مالی افشا نمیکنند، مجرم شناختن مدیرانی که اطلاعات نمی دهند و الزام به اعلام سالانه تغییرات کند.
وی با بیان اینکه سازمان بورس مکلف شده با مکاتبه بانک مرکزی و دستگاه قضایی، اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی را اخذ و افشا کند، افزود: مشکل اصلی کشور عدم شفافیت است به طوری که طبق گزارش سازمان شفافیت ، رتبه ایران در بین 175 کشور، 132 است. در این میان حدود 80 درصد از ناکارآمدیهای اقتصاد ناشی از مشکلات و فسادهای درونی است و تنها 20 درصد منشأ بیرونی دارد.
پور ابراهیمی ادامه داد: مشخص نیست کدام حسابرس صورتهای مالی بنگاه هایی مانند پدیده شاندیز و کنتورسازی را بررسی کرده است. از سوی دیگر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست سازمان تدوین کننده استانداردها،حسابرسی کند. به همین دلیل پیش نویس تدوین قانون نظام حسابرسی شروع شده و ظرف چند ماه آینده نهایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه با ابلاغ آییننامههای اجرایی توسط رئیس جمهور، مدیرانی که حاضر به ارایه اطلاعانت نشوند با برخورد جدی دستگاه قضایی روبرو خواهند شد، ادامه داد: در حال حاضر فعالیت بیش از 260 موسسه حسابری منجر به شکل گیری رقابت غیر منطقی شده که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.بنابراین این موسسات باید ادغام شوند.
پورابراهیمی گفت: اجرای استانداردهای IFRS یک شبه امکانپذیر نبوده و باید در بازه زمانی مشخصی و در کنار فرهنگ سازی و آموزش، اجرایی شود.
انتهای پیام