وی ادامه داد:سیستم بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از 100 میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.

این مقام مسئول افزود:ما ناگزیر شدیم دربخشنامه محدودیت هایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی داشته باشیم اما اولویت ها را در اجرا،کنترل می کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.

سیف تصریح کرد: براین اساس تصمیم گیری شد به بانک ها ابلاغ شودکه اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی شود و در این رابطه فرصت داده شود.

وی در پاسخ به سوال منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از 10 میلیون تومان است و درصورتیکه دراین زمینه اقدامات لازم انجام شد،اجرای اولویت دوم در دستورکار قرار می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود:مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام های بانکی در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

سیف بیان کرد:حجم کل پرونده هایی که مشمول مصوبه مجلس می شوند شامل 26 میلیون پرونده،بیانگر 254 هزار میلیارد تومان و سودهای این پرونده ها بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است.منابع مالی در بدو امر برای این موضوع 10 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده و درحال حاضر کمتر نیز شده بنابراین ناگزیر به اولویت بندی در این رابطه هستیم.

انتهای پیام