به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صادق آملی‌لاریجانی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به مراجع قضائی و ثبتی اعلام کرد: از این پس فقط آن دسته از اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو تلقی کنند.
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال، در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانونی ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب سال ۸۹ مجلس به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش (نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله‌بودن به موجب حکم مقام قضایی) کنترل می‌شود و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.
انتهای پیام