درحالی سال 95 را به پایان می‌بریم که نشانه‌هایی روشن و امید بخش از آینده اقتصاد ایران در حال پدیدار شدن است. مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمی قرار گرفته، در بهمن 95 به 8.7 درصد رسیده و نرخ تورم سال جاری پس از ربع قرن در سطوح تک رقمی محقق خواهد شد.

علاوه بر این ، رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه 95 (به قیمت‌های ثابت سال 90) به 11.6 درصد بالغ شده که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال 94 به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهور مقرر کرده بود سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار به سال 90 ارتقا یابد که با تلاش های به عمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق شد.

همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده 10 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تکلیف  قانونی بانک مرکزی به تولید و انتشار آمارهای تخصصی، از  هفته گذشته انتشار آمار حساب های ملی کشور با تغییر سال پایه به 90 مجددا از سر گرفته شد.

مروری بر ارقام رشد اقتصادی از فصل چهارم سال 94 و فصول اول تا سوم سال 95 نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور است. رشد تولید ناخالص داخلی از منفی 2.8 درصد در نه ماهه سال 94 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 94 و پس از آن به‌ترتیب به مثبت 7.4، 11.9 و 15.7درصد در فصول اول تا سوم سال 95 افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6درصد رسیده است.

بدین ترتیب حجم تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه سال جاری برای اولین بار در دهه کنونی، در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال 90 قرار گرفت. هرچند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده اما این موضوع به مفهوم تغییر ساختار اقتصاد کشور و به عبارتی نفتی شدن اقتصاد نیست چراکه پس از شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه بر صنعت نفت کشور، سهم ایران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، اما پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، حجم تولید و صادرات نفت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشت. 

به عبارت دیگر، اقتصاد کشور در حال بازپس‌گیری حق مسلم و سهم خود از بازار جهانی نفت بوده که خوشبختانه این امر بنحو مطلوبی محقق شده است. البته بهبود رشد اقتصادی منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد آرام تر از بخش نفتی است امادر بخش غیر نفتی اقتصاد نیز تحرک بسیار خوبی را شاهد هستیم. به گونه‌ای که روند رشد اقتصادی بدون نفت در تمام فصول سال 95 رو به افزایش بوده است.

رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.5 درصد در فصل اول سال 95 به ترتیب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاری افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی 9 ماهه (بدون نفت) سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل 1.9 درصد بوده است.

رشد بخش صنعت نیز از منفی 3.8 درصد در فصل پایانی سال 94 به ترتیب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 95 افزایش یافته است.

بررسی سیر تحولات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می‌دهد. به طوری که 14 گروه از گروه‌های تشکیل‌دهنده شاخص یاد شده با ضریب اهمیت 80.9 درصدی با رشد تولید مواجه بوده‌اند. بی‌شک حمایت‌های نظام بانکی دراعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط که مورد تاکید رهبری نیز بوده، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است.

به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا کرده و رشد این بخش ها رشد اقتصادی بدون نفت را تقویت کرده است.  در مجموع می‌توان گفت رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرایت به بخش‌های غیرنفتی است و نشانه‌های افزایش تحرک و رونق در بخش‌های غیر نفتی اقتصاد به روشنی قابل مشاهده است.

در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران کرده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال 90) پیشی می گیرد و از این رو انتظار می‌رود در آینده مردم بیش از پیش حلاوت و شیرینی این رشد را در زندگی خود لمس کنند. اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

همانگونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی در بهبود چارچوب های آماری و ارتقای سال پایه تلاش کرده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه کند، از اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی انتظار می رود در آستانه سال نو با تشریح و تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امید بخش و مهم کام هموطنان عزیز را شیرین کنند.

انتهای پیام