وی افزود: در چنین شرایطی دولت در هفته های ابتدایی در دست گرفتن امور، هدفگذاری های مناسبی در اقتصاد ایران انجام داد که مهمترین آن کاهش تورم، انضباط پولی و مالی دولت و ثبات اقتصادی بود، بر همین اساس کاهش تورم طی چهارسال از ٤٠ به ۹ درصد و تحقق رشد متوسط اقتصادی حدود ۳.۵ درصدی حاصل آن بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: حصول توافق هسته ای و برطرف شدن تحریم ها و خروج از شرایط تحریمی، فعال شدن مجدد واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، بهبود وضعیت اشتغال، ثبات نرخ ارز و عدم تکانه های ارزی علی رغم کاهش قیمت نفت به سطح ٢٠ دلار، از جمله دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم ظرف سال های گذشته است.
به گفته لاهوتی، برطرف شدن بخشی از مشکلات صادراتی با ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از دستاوردهای مثبتی است که جامعه صادراتی کشور را یاری داده و نقطه عطفی در روابط دولت و بخش خصوصی به شمار می رود.
وی تعامل دولت با بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: توجه به پیشنهادات بخش خصوصی در محافلی همچون شورای گفتگو، ماده ٧٦، هیات نمایندگان و شورای عالی صادرات از جمله اقداماتی است که باید به آن توجه کرد و به نظر می رسد کاهش ریسک سرمایه گذاری کشور از ٧ به ٦ و بهبود رتبه ایران و همچنین ارتقا رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار از رتبه ١٥٠ به ۱۲۰ از نظر شاخص های بین المللی از جمله دستاوردهای این تعامل باشد، ضمن اینکه برقراری خطوط کشتیراتی بین المللی از ٢ خط به ١٧ خط، کاهش هزینه مبادلات ارزی در تجارت خارجی از حدود ١٥ به٥ درصد در هزینه های مالی و برقراری ارتباط نسبی بانک ها با بعضی از بانک های جهانی نیز صورت گرفته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: تعلیلق ایران از کشورهای دارای سیستم پولشویی به مدت یکسال و حرکت به سمت ایجاد شرایط استاندارد با سیستم بانک جهانی در کنار افزایش صادرات نفت از ١ میلیون به بیش از ٣ میلیون بشکه در روز و برگشت ایران به جایگاه خود در اوپک شرایط مناسبی را در اقتصاد رقم زده و سرمایه گذاری خارجی در بخش های نفت، پتروشیمی، فولاد، خودرو و توافق نامه خرید هواپیماهای مسافری را رقم زده است.
لاهوتی افزایش جذب توریست به سه برابر، تنوع بازارهای صادراتی و وارداتی و حرکت به سمت کشورهای کم ریسک به جای کشورهای پر ریسک را از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم دانست و گفت: ثبات در قوانین تجاری و جلوگیری ازتغییرات لحظه ای قیمت ها دستاورد بزرگی است که محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مساعدتر کرده، ضمن اینکه ایجاد پنجره واحد گمرکی و کاهش تخلفات و خلاف اظهاری اقدامات مناسبی بوده که کاهش قاچاق از ٢٥ به ١٥ میلیارد دلار را رقم زده است.
به عقیده وی نقاط ضعف در عملکرد دولت و نیز رکود عمیق و حاکم بر اقتصاد باعث شده دستاوردهای دولت کمتر بصورت ملموس در جامعه نمایان شود، عدم ایجاد شرایط بانکی در مراودات تجاری همانند شرایط قبل از تحریم ها که بدلیل نگرانی بانک های بزرگ جهانی از برخورد امریکا باعت عدم همکاری با بانک های ایرانی شده، همچنین این دولت در موضوع خصوصی سازی وافزایش سهم بخش خصوصی و کوچک سازی دولت در اقتصاد کشور نتوانسته بخوبی عمل کند،غیرواقعی بودن نرخ ارز متناسب با تورم کشور نیز اجازه افزایش صادرات را بصورت چشمگیر به اقتصاد کشور نداده است.
انتهای پیام