به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی طیب نیا در اولین جلسه کاری سال جدید با مدیران بانک ها،بیمه ها، بازارسرمایه و شرکت های تابعه وزارت اقتصاد با اشاره به تعیین شعار سال "اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال" از سوی رهبر انقلاب تاکید کرد: همه ما باید عزممان برای انجام اقدامات اساسی در حوزه کمک به تولید و اشتغال زایی مولد جزم کرده و به عنوان راهبردهای اولویت دار به این دو مقوله اهتمام ورزیم.

وی با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، از جمله همزمانی تورم 45 درصدی و رشد منهای 6.8 درصد اقتصادی، شرایط مذکور را در تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر خواند و گفت: در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

این وزیر افزود: در شرایط رکودی، می توان تولید را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و با استفاده از ظرفیت های استفاده نشده موجود و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش داد و دولت هم با کمک تدابیر بانک مرکزی در این خصوص، نسبت به این کار مبادرت کرد و در حقیقت، اولویت خود را از سرمایه گذاری جدید به استفاده از سرمایه های موجود تغییر داد و نتیجه هم همین شد که می بینیم در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری، از رشد اقتصادی مثبت برخوردار شده ایم.

طیب نیا با طرح این سوال که پس چرا با وجود برخورداری از رشد 111 درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد.

 وی افزود: وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از آمکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست و اگر ما خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال های آتی هستیم، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم.

وی گفت: هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است و الان وارد مرحله ای شده ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.

وزیر اقتصاد افزود: از مهمترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد و نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.

طیب نیا با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی به نظام بانکی می داند گفت:20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.

انتهای پیام