به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسن امیری به فارس گفت: شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت دو پیشنهاد در زمینه اصلاح ماده 141 قانون تجارت و تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جاری ارایه داده که هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

وی با اشاره به جزییات این دو پیشنهاد افزود: شورای گفتگو در زمینه اصلاح و بازبینی دوباره این ماده اشاره ای داشته مبنی بر اینکه به جای مبنا قراردادن سرمایه در موضوع ورشکستگی شرکت‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام مبنای عمل قانون قرار گیرد.

این مقام مسئول افزود: در عین حال پیشنهاد شده تا به منظور کمک به برخی شرکت‌ها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و منظور شدن آن در حساب سرمایه به مدت یک سال دیگر تمدید شود.

امیری با بیان اینکه در صورت جمع بندی باید این دو پیشنهاد در مجلس به رای گذاشته شود، عنوان کرد: اینکه این پیشنهادها به صورت متمم یا اصلاحیه بودجه به مجلس ارسال شود، تدبیر دیگری است که پس از جمع‌بندی شورای گفتگو به آنها پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام