وی ادامه داد: شاید دامنه این نوسان خیلی زیاد نباشد اما در تسویه تسهیلات کلان ارزی مابه التفاوت بسیار چشمگیر است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیری بخش خصوصی و جلسات متعدد،دولت یازدهم تعهد داده برای سال ۹۶ این تسعیر نرخ ارز را پوشش دهد. این حمایت بدین معنی است که دولت ساز و کاری را تعریف کند که تا ۱۰ درصد ریسک افزایش نرخ ارز به عهده دریافت کننده تسهیلات باشد اما شوک‌های ناشی از افزایش بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز از طریق صندوقی که به این منظور تاسیس و راه اندازی می شود پوشش داده شود.
سلاح ورزی با اشاره به مسکوت ماندن راه اندازی بورس ارز گفت: به نظر می آید دستور العمل اجرایی راه اندازی بورس ارز در سال ۹۶ اجرایی شود. در مورد این صندوق نیز می توانم بگویم برای سال ۹۶ امیدوارم با تسهیل در قوانین هر چه سریعتر آغاز به کار کند چرا که اطمینان از نوسانات نرخ ارز می تواند به یک تولیدکننده این اطمینان را دهد که با برنامه ریزی مالی بلند مدت اقدام به دریافت تسهیلات کرده و به تولید بپردازد بدون آنکه نگران افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول باشد.
انتهای پیام