وی افزود: در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانک ها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند، در این میان، رویکرد اصلی این بود که کارت های اعتباری، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکی شده و یا تمامی تسهیلات، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: دستورالعمل اعطای کارت های اعتباری سال قبل ابلاغ شد که بر مبنای آن، سقف تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای کارتهای طلایی، نقره‌ای و برنز در نظر گرفته شده و نرخ سود هم همان ۱۸ درصد مبتنی بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود، در واقع هدف اصلی این بود که رضایتمندی شهروندان افزایش یابد چراکه سرعت استفاده از تسهیلات بانکی افزایش می‌یافت.
غنی آبادی ادامه داد: موضوع دوم پیگیری برای کاهش تشریفات اداری و ساده‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات بود که دریافت تامین مالی راحت‌تر از گذشته شود اما یکسری ایرادات و نقدهایی به تامین مالی خرد وجود داشت که در بحث فاکتورهای صوری پیچیدگی‌ها، رانت ها و ملاحظات شرعی به دنبال داشت به این معنا که وقتی فردی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کرد و موضوع دریافت وام را تسهیلات خرید خودرو عنوان می‌کرد، به لحاظ شرعی باید حتما آن وام را برای خرید خودرو مصرف می‌کرد و اگر غیر از این رخ می‌داد، ملاحظات شرعی وجود داشت.
وی افزود: کارت های اعتباری این امکان را فراهم می‌کرد فرد با خیال راحت، منابع را برای تامین هر نیازمندی اعم از کالا و خدمت مصرف کند و مبلغ آن را هم بر مبنای توافق با بانک پرداخت کند، نکته دیگر این است که در بخش خدمات می توان از آن کارت ها استفاد کرد به این ترتیب که برای خدمات درمانی و کمک پرداخت شهریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز، کارت های اعتباری قابلیت استفاده دارد در حالیکه این موارد قبلا وجود نداشت و اگر کارت مرابحه ایجاد نمی‌شد، بانک ها نمی توانستند اعطای تسهیلات را برای خدماتی مثل درمان و شهریه تحصیلی بدهند لذا این مباحث باعث شد کارت اعتباری به عنوان یک مزیت مطرح شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: متقاضیان کارت های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب های یارانه ای، می‌توانند از وام استفاده کنند به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حساب های یارانه ای حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانه های نقدی از سوی دولت باشد.
غنی آبادی اظهار داشت: مبالغ این وام ها، صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنش‌های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکان پذیر نیست، بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.
انتهای پیام