می‌توان به موارد دیگری همچون بهره‌برداری از چندین طرح در حوزه ورق‌های فولادی که نشانگر پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر هستند، اشاره کرد. در نتیجه اجرایی شدن طرح‌های یاد شده، بخشی از نیاز به این محصولات تامین و از میزان واردات ورق فولادی کاسته شد. پیشرفت در تولید مقاطع فولادی نیز به‌گونه‌ای بود که در حال حاضر ایران به یک صادرکننده بسیار مطرح مقاطع فولادی تبدیل شده است. مقاطع فولادی تولید شده در داخل برای فروش در بازارهای بین‌المللی عرضه و به کشورهای همسایه صادر می‌شود.
به‌نظر شما دولت تدبیر و امید در دوران فعالیت، چه اقداماتی را برای حمایت از صنایع فلزی و معدنی در بورس انجام داده است؟
سلطانی‌نژاد: دولت یازدهم اقدامات متعددی را برای حمایت از صنایع فلزی و معدنی انجام داده است. وقتی سخن از حمایت دولت به‌میان می‌آید، لزوماً حمایت مادی و تعرفه‌ای مد نظر نیست، بلکه در بسیاری از موارد منظور حمایت از بازار محصولات فلزی از سوی دولت است. بنابراین حمایت دولت از بازار درخصوص محصولات فلزی از یک‌سو می‌تواند تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنایع فلزی و معدنی از طریق بورس کالا باشد و از سوی دیگر، با افزایش کیفیت، دولت می‌تواند بسترهای مناسب برای صادرات آن‌ها را فراهم کند.
کیفیت تولیدات صنایع داخلی اهمیت قابل توجهی دارد. یکی از اصولی‌ترین روش‌ها برای ترغیب تولیدکنندگان به ارائه محصولات با کیفیت، عرضه محصول در بورس به‌شمار می‌رود. مبحث کیفیت مقاطع فولادی در سال‌های اخیر بسیار مورد بحث بود زیرا در سال‌های قبل شاهد حضور تعدادی تولیدکننده با محصولات غیر استاندارد در حوزه مقاطع فولادی بودیم. اگر چنین محصولاتی در فضای سالم در بازار ارائه شوند و قیمت‌ها از یک بازار شفاف استخراج شود، شرایط تغییر خواهد کرد.
در حالت اول امکان دارد این محصولات با قیمت پایین‌تر یا به شکل دیگری عرضه شوند و به فروش برسند، اما پس از مدتی خریداران رغبتی برای خرید آن‌ها نشان نخواهند داد و در نتیجه فرصتی برای تخریب بازار نخواهند داشت. بنابراین باید سیاست‌های حمایتی با هدف بازار محور شدن محصولات فلزی و ارائه آن‌ها در بورس کالا، همچنان در اولویت قرار گیرد و تداوم یابد. حضور صنایع پیشین و پسین زنجیره تولید صنایع فلزی در بورس نیز اهمیت بسیاری دارد. حضور تمامی حلقه‌های زنجیره تولید به‌صورت شفاف در بورس، ضروری به‌نظر می‌رسد.
تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، اقدام دیگری است که دولت در سال‌های اخیر به آن توجه کرده است. در پی اجرایی شدن این موضوع، زمینه برای استفاده از رانت و حتی باندبازی کاهش می‌یابد. در نتیجه همین موضوع می‌تواند زمینه‌های رونق صنایع را فراهم آورد.
تصویب برنامه جامع اقدام مشترک و اجرایی شدن آن، چه دستاوردهایی را برای صنایع به‌همراه داشته است؟
سلطانی‌نژاد: تنها بیش از یک سال از تصویب برجام می‌گذرد اما در همین مدت زمان کوتاه دستاوردهای مثبت و قابل توجهی حاصل شده است. در درجه اول باید به توسعه روابط ایران در صحنه‌های بین‌المللی اشاره کرد. این موضوع زمینه را برای رونق هرچه بیشتر مبادلات تجاری میان ایران و سایر کشورها فراهم آورده است.
بنابراین صادرات محصولات بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی که تولیدات را در بورس کالا عرضه می‌کردند، در مدت زمان یاد شده، افزایش یافت. در طول این زمان، میزان مبادلات صنایع بالادستی در بورس کالا افزایش یافت. صنایع پایین‌دست زنجیره تولید نیز رونق دوباره‌ای به تولیدات بخشیدند. تا جایی که میزان برخی معاملات در بورس کالا، بیش از ۲۰ درصد رشد داشت. علاوه بر این، برقراری شرایط مناسب برای همکاری با سایر بورس‌های دنیا، از جمله مواردی است که در سایه تحقق برجام، زمینه آن مهیا خواهد شد. البته این موضوع فقط در حد رایزنی و بحث‌های مشترک است و تحقق آن به زمان طولانی‌تری نیاز دارد.
آیا ساز و کارهای بورس کالا با تدابیر دولت یازدهم، از روند مثبتی برخوردار بوده‌اند؟
سلطانی‌نژاد: تامین مالی از سوی بورس کالا، یکی از مهم‌ترین اقداماتی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر صورت گرفته است. در این راستا ابزارهای متفاوتی برای تامین مالی در بورس فراهم شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به سلف موازی، گواهی سپرده کالایی و ... اشاره کرد. علاوه بر این، با مساعدت و کمک دولت، کالاهای جدیدی در سال‌های اخیر به سازوکار بورس وارد شدند. ماده ۳۳ قانون بهره وری که در سال ۸۹ به تصویب رسیده بود، در این دولت به مرحله اجرا رسید و نتایج مثبتی را در بر داشت.
سال‌ها است که محصولات صنایع فولادی، بر اساس مکانیزم‌های بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. اما مواد اولیه تولید این فلز استراتژیک همچون سنگ آهن، کنسانتره و گندله از این قافله عقب مانده‌اند. قیمت‌گذاری این محصولات در حال حاضر به‌صورت دستوری انجام می‌شود. این موضوعات، همواره اعتراض فعالان حلقه‌هایی از زنجیره را که محصولات آن‌ها بازاری نیستند به‌دنبال داشته است.
اما با رایزنی‌های انجام شده، قرار بر این است با عرضه این محصولات در بورس کالا، قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شود. در حال حاضر مذاکرات با ذی‌نفعان شامل فعالان صنعت فولاد و همچنین سنگ آهنی‌ها در خصوص مبانی قیمت‌گذاری نهایی محصولات سنگ آهن همچون کنسانتره در حال انجام است تا در آینده نزدیک سیستم مناسب و منصفانه‌ای برای تعیین قیمت سنگ آهن، تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
دولت یازدهم، چه اقداماتی را برای تامین مالی صنایع فلزی انجام داده است؟
سلطانی‌نژاد: تا مقطع کنونی، بیشترین اتکای کشور به تامین مالی از منابع داخلی بوده اما با اقدامات دولت به‌خصوص پس از تصویب برجام، با ایجاد زمینه‌های مناسب و مهیا کردن شرایط بین‌المللی مناسب، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور، کشور به‌سمت تامین منابع مالی از سوی شرکت‌های خارجی سوق پیدا کند.
بانک‌های داخلی یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی صنایع کشور هستند. در سال‌های اخیر و تحت نظارت دولت، بهبود در عملکرد بانک‌های مختلف مشاهده شده و تامین مالی از سوی بانک‌ها و به شکل دستوری به‌خصوص در صنایع بی‌بازگشت، کمتر مشاهده می‌شود. اقدامات انجام شده در دولت‌های گذشته، مشکلاتی را در صنعت بانکداری به‌وجود آورد.
در دولت کنونی، تلاش‌هایی برای اصلاح شرایط انجام شد و همچنان ادامه دارد. دولت یازدهم در دوران فعالیت، نظارت بر منابع بانکی را افزایش داد. بانک مرکزی نیز نظارت را افزایش داده تا بانک‌ها منابع مالی را به پروژه‌هایی اختصاص دهند که احتمال بازگشت سرمایه در آن‌ها وجود دارد. دورانی که بانک‌ها برای شروع مشارکت در پروژه‌ها تنها به اختصاص ملکی اکتفا می‌کردند، به سر رسیده است. در واقع، در حال حاضر اعتبار کاری یک فعالیت، لازمه شروع یک کسب وکار در واحدهای صنعتی محسوب می‌شود.
ایجاد امنیت روانی و اقتصادی، چه تاثیری بر رونق صنایع معدنی و فلزی دارد؟ چه اقداماتی برای کاهش ریسک و ثبات در بازار انجام شده ؟
سلطانی‌نژاد: سرمایه‌گذاری و امنیت روانی همواره، ارتباط دوسویه‌ای با یکدیگر داشته‌اند. این موضوع به‌خصوص در صنایع فلزی و معدنی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر سرمایه‌داران از حضور سرمایه در پروژه‌های مختلف صنعتی و نتیجه نهایی آن، اطمینان خاطر نداشته باشند، قطعاً وارد فعالیت مشترک نخواهند شد. بنابراین امید می‌رود با توجه هر چه بیشتر به ایجاد امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری و در پی آن رونق صنعت بیش از پیش فراهم شود.
خوشبختانه در سال‌های اخیر و در دوران فعالیت دولت یازدهم مشاهده شد تولیدکنندگان برتر کشور توانستند، با موفقیت بیشتری فعالیت کنند. شفافیت در فضای بازار افزایش یافت و فضای کسب‌وکار از رونق بیشتری برخوردار شد. در سایه موارد یاد شده، تولیدکنندگانی که در بازارهای داخلی و حتی بین‌المللی محصولات با کیفیت عرضه می‌کنند، می‌تواند سهم بیشتری را از بازار برای خود کسب کنند و در فروش محصولات خود موفق‌تر هستند.
دولت تدبیر و امید، در دوران فعالیت کوشید تا از یک‌سو امنیت روانی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورد و از سوی دیگر نیز به تسهیل شرایط برای تامین مالی فعالیت‌های صنعتی و معدنی پرداخت، چنان که در حال حاضر، در این زمینه گشایش‌هایی نیز مشاهده می‌شود. اقدامات دولت در سیاست خارجی طی سال‌های گذشته موجبات استفاده از منابع ارزان قیمت خارجی را فراهم آورد.استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی یکی از راه‌های توسعه صنایع به‌شمار می‌رود. صنایع بزرگ به هزینه‌های بالایی برای تامین سرمایه نیاز دارند و تجربه نشان داده استفاده از منابع خارجی، تامین مالی را امکان‌پذیر می‌کند.
خوشبختانه در این زمینه، گشایش‌هایی به‌وجود آمده است. وزیر امور خارجه نیز در سخنرانی‌ها بارها به این موضوع اشاره کرده که در حال آماده‌سازی شرایط جهت حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور و فعالیت مشترک با صنایع است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های خارجی، صنایع داخلی را تامین مالی می‌کنند و یک رکورد از تامین مالی در حال اجرایی شدن است.
انتهای پیام