به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،جمشید انصاری در نشستی که با هدف بررسی لایحه دولت برای جدایی وزارتخانه‌ها برگزار شده بود،گفت: تصمیم دولت برای تفکیک وزارت راه، صنعت و همچنین وزارت ورزش منطقی و بر مبنای کار کارشناسی انجام می‌شود. تصمیم سال ۹۰ برای ادغام وزارتخانه‌ها، کارشناسی نبوده و ادامه آن نمی‌تواند در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی باشد.
ماجرای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن در دولت دهم
وی ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته را مطرح می‌کند، در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه می‌گویند باید چند وزارتخانه را کم کنیم اما تعداد خاصی مدنظر نیست تا اینکه به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ می‌شود و آن نیز ناچار به کاهش وزارتخانه‌ها می‌شود. ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون هیچ پایه‌ای انجام شد به طوری که وقتی مجلس به وزیر مربوطه راه رأی عدم اعتماد داد.
آن‌گاه دولت، وی را به‌عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، در این زمان بود که مجلس برای پاسخ‌گویی به این اقدام دولت مطرح کرد فردی که وزیر یک وزارتخانه است، نمی‌تواند هم‌زمان سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر باشد. در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام کند و با این اقدام، پاسخ مجلس را بدهد.
در حالی در همان سال و در جریان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد ادغام این وزارتخانه‌ها با ارتباطات نیز مطرح بود که انصاری در‌این‌باره گفت: وزیر ارتباطات آن زمان عنوان می‌کرد ظاهرا دولت از آنها خواسته‌ای داشته و در مقابل آن ایستادگی کردند، اما دولت با آنها تماس گرفته که یا خواسته را اجرائی می‌کنید یا وزارتخانه شما را با وزارت راه و ترابری ادغام خواهیم کرد!
معرفی وزرا پس از تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها
انصاری به جریان شکل‌گیری پیشنهاد این لایحه اشاره کرد و گفت: از اسفند سال گذشته بود که از سوی حسن روحانی با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد.وی تأکید داشت مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود.
از‌این‌رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم،روحانی تأکید کرد اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم و در دولت دوازدهم بمانیم، آن را اجرائی کرده و در غیر‌این‌صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم داد بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به اینکه بسیار اهمیت دارد، مجلس یک فوریت آن را پذیرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: از‌این‌رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس به‌زودی تعیین تکلیف شود و رئیس‌جمهور بتواند تا قبل از ارائه پیشنهادها برای تشکیل کابینه، اگر قرار است تفکیکی انجام شود برای وزارتخانه‌های جدا‌شده نیز وزیر معرفی کند.
انصاری با اشاره به اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: ساختارهای تشکیلاتی به خودی خود موضوعیت ندارند و تنها ابزاری هستند برای پیشبرد برنامه‌های دولت و طبعا ساختارهای تشکیلاتی باعث تغییرات در سطح کلان اقتصادی خواهند شد.در ابتدای دهه ۵۰ با تغییر در درآمدهای نفتی مواجه شدیم که این درآمدها در حوزه‌های اقتصادی به کار رفت و در سال‌های ۶۴ تا ۶۵ با توجه به اهمیت بحث بهره‌وری، بخش معدن از صنایع جدا شد و وزارت معادن به صورت مستقل شکل گرفت و حتی وزارت صنایع نیز به دو بخش تفکیک شد اما پس از ادغام، وزارتخانه‌های صنایع و معادن به یک وزارتخانه صنعت مبدل شد.
هزینه‌‌ای برای تفکیک به دولت تحمیل نمی‌شود
وی تأکید کرد: در تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد، قرار نیست هزینه‌های بالا یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود، تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد، بنابراین کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد و در مدل جدید ساختار وزارتخانه‌ها که به‌زودی ارائه می‌شود، با تفکیک نیروی انسانی این کوچک‌سازی انجام خواهد شد.
11 هزار مجوز استخدام برای دستگاه‌های مختلف صادر شد
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت کشور جوان‌تر می‌شود عنوان کرد: در‌حال‌حاضر ۱۱ هزار مجوز استخدام برای دستگاه‌های مختلف صادر شده که افراد بالای ۳۵ سال نمی‌توانند در آن ثبت‌نام کنند و این استخدام‌ها بر اساس آزمون و نمرات انجام خواهد شد.همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بازنگری آن در دست انجام است و قبل از شروع دولت دوازدهم سعی خواهد شد برخی از برنامه‌های آن به صورت کامل‌تری ارائه شود.
انصاری افزود: ما مصمم هستیم تا از جوانان برای مدیریت کشور استفاده کنیم زیرا آنان موجب نوآوری، پویایی و تحرک بیشتر می‌شوند. همچنین از زنان برای مدیریت بهره خواهیم برد و ظرفیت مدیریت زنان در کشور را از ۲۰ به ۳۰ درصد خواهیم رساند.گسترش دولت الکترونیک و حذف مقررات زائد و بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر منجر خواهد شد تا ساختارهای اداری تغییر کند.
انتهای پیام