به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده گفت: پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت، کارشناسان وزارت اطلاعات،موکلم و شرکای خارجی وی، به منظور ارائه راهکار برای پرداخت بدهی، نهایتا پیش‌نویس قرارداد مربوطه تهیه شد اما آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی زنجانی به شمار می‌رود.
وی افزود: شرکای خارج از کشور زنجانی، در این قرارداد متعهد می‌شوند عینا مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی که به عنوان رد مال باید پرداخت شود را پرداخت کنند. این مبلغ در دادنامه قطعی یک‌میلیارد و ٩٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو قید شده است.
ادعا شاید کلمه درستی برای توصیف حرف‌های وکیل بابک زنجانی باشد، وی بارها در این چند سال از پرداخت بدهی‌های موکل خود صحبت کرده اما اتفاقی نیفتاد تا داد مسئولان دولتی هم در آمد. شهریور دو سال پیش بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: وی تاکنون یک سال است که در زندان به سر می‌برد اما با گردن‌کلفتی هیچ‌گاه این پول‌ها را پس نداده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز یک ماه پیش درباره بابک زنجانی گفته بود: ایشان با سود پول ١٣ هزار میلیارد تومان از پول ملت ایران را خورد و برد و اکنون هم راحت در زندان می‌چرخد و زبانش دراز است. زنجانی هفته‌ای یک بار از من شکایت می‌کند که چرا به من گفته‌ای دزد!
تشکیک در میزان بدهی
این وکیل عنوان کرد: وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیش از عدد موجود در دادنامه است اما در این راستا باید برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد، اولا اینکه وفق قوانین و مقررات، موکلم ملزم به پرداخت وجهی است که در دادنامه قطعی آمده و الباقی صرفا ادعای یکی از طرفین دعواست که تا این لحظه مستند به هیچ دادنامه قطعی نیست.
ثانیا اساسا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قوانین مربوطه صرفا درخصوص وجه رایج موضوعیت دارد، نه ارزهای خارجی که بدهی موکل بر مبنای واحد پولی خارجی (یورو) بوده و در دادنامه قطعی نیز مبلغ به یورو محاسبه شده است.
ثالثا، شرکت نفت به قرارداد ١٥ اردیبهشت ٩٢ استناد می‌کند در حالی که چنانچه این قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکلم در خیابان ایران‌زمین به عنوان وثیقه هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان محاسبه و مورد توافق طرفین قرار گرفته لذا از صدر تا ذیل قرارداد باید الزام‌آور و صحیح تلقی شود.
کوهپایه‌زاده افزود: اخیرا در سفری که به همراه نمایندگان شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم و سایر مقامات ذی‌صلاح به یکی از کشورهای خارجی داشتیم، مجددا شرکای خارجی اعلام کردند، تعهد می‌کنند عدد مندرج در دادنامه را پرداخت می‌کنند. شرکت نفت حسب اطلاع، موضوع را جهت کسب تکلیف به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده و هم‌اکنون منتظر هستیم این ستاد درباره این موضوع اعلام نظر کند تا در اسرع وقت قرارداد فی‌مابین امضا و تعهدات طرفین انجام و بدهی تسویه شود.
حاضرم بمیرم پول‌ها را برنگردانم
بر همین اساس روز گذشته محمدعلی پورمختار مسئول کمیته ویژه حقوقی مجلس نیز به بیان ناگفته‌هایی از پرونده بابک زنجانی متهم بزرگ نفتی پرداخت.
وی گفت: با جلساتی که قبل از دستگیری با اختلاس گر بزرگ نفتی داشتیم، معلوم شد وی اراده‌ای برای بازگرداندن بدهی ندارد و بیشتر به‌دنبال سفسطه است.
این نماینده مجلس به شرح جلسه‌ای که با حضور نماینده بانک مرکزی انجام شد، پرداخت و افزود: مقرر شد زنجانی معوقات و بدهی را به بانک‌ها بازگرداند. زنجانی ادعا می‌کرد پول‌های من نزد بانکی در تاجیکستان است. لذا برای دریافت وجوه به همراه نماینده بانک مرکزی عازم این کشور شدند. پس از اینکه نماینده بانک مرکزی از سفر برگشت، دو روز بعد بنده نتیجه را پیگیر شدم که عنوان کردند مسئله حل شده، پول در حساب زنجانی است و به حساب بانک مرکزی وازیر می‌شود.
سپس بر مبنای این خبر هم مصاحبه کردم که پول‌ها وصول خواهد شد، ولی بعدا کاشف به‌عمل آمد مسئله حل نشده و پول‌ها همچنان به کشور بازنگشته است. متأسفانه بابک زنجانی سر نماینده بانک هم کلاه گذاشته و به وی دروغ گفته بود.
پورمختار با بیان اینکه زنجانی از نحوه برخورد با وی در جریان رسیدگی به تخلفات ناراضی بود افزود:اگر قرار باشد من را زندانی کنند، حاضر به مرگ خود هستم تا بدهی‌ها را ندهم، چراکه بالاتر از مرگ دیگر چیزی نیست.
وی همچنین به یکی از شگردهای خاص بابک زنجانی در امر اختلاس اشاره کرد و گفت: وی در یکی از اقدامات تیزهوشانه سر خارجی‌ها هم کلاه گذاشت. به این ترتیب که از مشتری نفتی تقاضا می‌کرده در نزد بانکی واقع در مالزی (مؤسسه مالی که با سرمایه ١٥میلیون دلاری به وسیله زنجانی تأسیس شد) حسابی افتتاح و پول خرید نفت را به این حساب واریز کند. از این طریق زنجانی ١٠ میلیارد دلار از اتباع خارجی اختلاس کرده و در حال حاضر از سوی آنها تحت پیگرد قانونی است.
انتهای پیام