به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه‌ام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم عنوان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی در وضعیت بسیار خطیری قرار داشت و در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه مدت با موفقیت‌هایی مواجه بودیم و توانستیم ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم. شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد فراهم شده اما ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم.
این مقام مسئول در تشریح چالش‌های پیش روی اقتصاد گفت: عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی منشا بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی احساس می‌شود.
طیب نیا بدهی‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالش‌های پیش رو عنوان کرد و افزود: این بدهی‌ها در شرایط نابسامانی قرار دارد، صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم تعادل‌ها و کسری‌های متعدد مواجه است.مشکلات زیست محیطی و محدودیت‌های آب هم از دیگر چالش‌های پیش رو است.
وی داشتن برنامه و گروه کاری منسجم و هماهنگ را از جمله راه‌های مقابله با چالش‌های پیش رو و حل وفصل مشکلات ذکر کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی موفق باشد.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم با تاکید بر این وضعیت اقتصادی در شرایط سختی قرار دارد ادامه داد: مدیریت این شرایط مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه جانبه و منسجم مجموعه دولت است.
طیب نیا در پاسخ به سوال تغییر وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد یا تغییر تاکتیک است، اظهار داشت: شاید این تغییر جهت ایجاد انسجام و هماهنگی در گروه اقتصادی دولت انجام شده است.
وی با اشاره به چالش‌های پیش رو در دوران وزارت گفت:وزارت اقتصاد، وزارتخانه‌ای بزرگ و دارای ۴۰ الی ۵۰ سازمان مستقل و مهم است که با چالش‌هایی جدی مواجه هستند. در ۴ سال گذشته در خصوصی سازی و در اجرای اصل ۴۴ با مشکلاتی مواجه بودیم.در زمینه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از اولیت‌های اصلی، تلاش کردم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی برقرار کنم و به عنوان سخنگوی آنها در دولت صحبت کنم. در این زمینه توانستم توفیقاتی کسب کنم اما این میزان کافی نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه اگر طی ۴ سال اخیر توفیقی به دست آمده نتیجه کار جمعی بوده و شاید من، کمترین نقش را در تحقق آنها داشته‌ام، عنوان کرد: من از همه توان در این دوره استفاده کردم و حتی در خواب نیز به مسائل کاری فکر می‌کردم.
طیب نیا با اشاره به هدف اصلی رشد اقتصادی در دولت یازدهم از دیدگاه خود ادامه داد:. از بین اهدافی که دولت پیگیری می کند رشد و افزایش توان تولیدی از همه مهمتر است چراکه لازمه ایجاد اشتغال ،ریشه‌کن کردن فقر،کسب قدرت جهانی و دستیابی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شده است.
وی افزود: اگر روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردم به این دلیل بود که مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانم و معتقدم چنانچه می خواهید سرمایه گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است که امید می رود شرایط آن در دولت دوازدهم به شکل مناسب‌تری فراهم شود.
انتهای پیام