به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی عوض پور به تسنیم گفت: ایجاد صندوق‌های فروشگاهی بر اساس یک الزام قانونی بوده که در برنامه‌های توسعه ای دیده‌شده بود اما با توجه به اینکه زیر ساخت‌های آن به‌درستی تأمین نبود به مرحله اجرایی نرسید.
وی افزود: در دوره قبل هیئت‌رئیسه نیز که تفاهم‌نامه میان وزارت بازرگانی سابق، سازمان نظام رایانه و اصناف بر اساس الزامات قانونی وجود داشت، منعقد شد اما به دلایلی مانند عدم وجود زیر ساخت‌ها به مرحله اجرایی نرسید.
این مقام مسئول با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق اصناف به شفاف سازی در مباحث اقتصادی معتقد است ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی به وزارتخانه های صنعت و اقتصاد داده شد که ما آمادگی اجرای آن را داریم اما در ابتدا با عدم وجود دستورالعمل اجرایی درباره مشخصات فنی صندوق مواجه شدیم.
عوض پور تصریح کرد: هیئت‌رئیسه اتاق اصناف از ابتدای امر این الزام را داشت که برای تأمین نرم افزاری و سخت‌افزاری صندوق‌های فروشگاهی از توان داخلی استفاده شود.در سال 95 چند جلسه کارشناسی در این باره در سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت برگزار و پیش‌نویس آیین نامه‌های اجرایی در این زمینه نوشته شد اما درنهایت با ارائه یک طرح و لایحه از طرف دولت همزمان شد و منجر به توقف شد.
وی با اشاره با اینکه مجلس اخیراً مصوبه و آیین نامه ای در این ارتباط داشته که آن را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده تأکید کرد: در این بخشنامه که به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ابلاغ شده، اتاق اصناف نیز به عنوان همکار در نظر گرفته‌شده است.منتظر تشکیل جلسات هماهنگی این امر هستیم تا نحوه اجرای کار مشخص شود.امیدواریم این جلسه در آینده نزدیک برگزار شود تا به عنوان نماینده بخش خصوصی بتوانیم به مسئولیت عمل کنیم.
الزام مرحله‌ای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش
دبیرکل اتاق اصناف ادامه داد: در آیین‌نامه به صراحت اعلام‌شده که علاوه به صنوفی که برای نصب صندوق مکانیزه فروش مشخص شده‌اند، تعداد دیگری از صنوف نیز باید از صندوق‌ها استفاده کنند.30 اتحادیه از گذشته برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش انتخاب شده اند که قرار است بر تعداد آنها بعد از برگزاری جلسه هماهنگی افزوده شود.
عوض پور گفت: اعضای اتحادیه‌هایی مانند رستوران‌ها، بنگاه‌های املاک و خودرو که دارای بیشترین فعالیت هستند در اولویت قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام