وی با بیان اینکه کلیه برنامه های وزارت صنعت مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده، تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی موثر برای حل مشکلات اساسی به عنوان یک سند مهم بالادستی در برنامه های تقدیمی مورد توجه بوده، برنامه های رئیس جمهور و برنامه ششم توسعه اقتصادی همه جانبه از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه برنامه های تقدیمی به مجلس بوده است.

این وزیر پیشنهادی با تاکید بر اینکه برنامه های ارائه شده به مجلس مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی است،گفت: حل مشکلات موجود بر سر راه تولید رقابتی از مهمترین دغدغه های این وزارتخانه است.

سهم بسیار ناچیز از کیک اقتصاد جهانی و چند امار

شریعتمداری با بیان اینکه سهم ما از کیک اقتصاد جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می کند، افزود: این حجم در مقایسه با توانایی های بالقوه به هیچ وجه قانع کننده نبوده و به عنوان اولین هدف مکلفیم تا کیک اقتصادی را برای بهره مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم.

وی ادامه داد: براساس گزارش های منتشره از مراجع بین المللی و صندوق بین المللی پول در سال 2016 ، ایران پس از دو همسایه ترکیه و عربستان سعودی، در رتبه 27 جدول GDP جهانی قرار دارد و ما مکلفیم حرکت شتابنده و رو به رشدی را در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی در پیش بگیریم.سهم 22.5 درصدی بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی اهمیت این بخش را نشان می دهد.

وزیر پیشنهادی صنعت دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه این بخش در حال حاضر 34 درصد از اشتغال را به خود اختصاص می دهد، گفت: رشد صنعتی در طی سال های گذشته به ویژه سال های 91 و 92 منفی 4.5 و 10.5 درصد بوده که آثار آن بر صنعت همچنان باقی است.  در سال های 93، 94 و 95 این رشد به سمت مثبت میل کرده و در حال حاضر ما با رشد 6.5 درصدی در بخش صنعت، بخشی از معضلات موجود را جبران می کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر سرانه ارزش افزوده صنعتی 524 دلار است، افزود: سهم ایران از ارزش افزوده صنعتی جهان کمتر از 0.35 درصد است که متاسفانه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.روش‌هایی را برای افزایش سهم ایران از ارزش افزوده جهان در نظر گرفته ایم.

وی بابیان اینکه در بخش صنعت با 49 هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که نمایندگان در حوزه های انتخابیه هر کدام این طرح ها را مشاهده می کنند،ادامه داد: قریب به 11 هزار و 200 طرح از مجموع این 49 هزار طرح که به صورت پراکنده در حال اجرا است، بالغ بر 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در اولویت برنامه ها، اتمام این پروژه های مهم است که می تواند بالغ بر 365 هزار اشتغال مفید را در حوزه صنعت به وجود بیاورد.

این وزیر پیشنهادی اظهار داشت: از کل واحدهای صنعتی موجود که وجود 85 هزار واحد ثبت شده، قریب به 81 هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند لذا نقش اساسی صنایع کوچک در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست.در برنامه های تقدیمی توجه به صنایع کوچک دیده شده تا بتوانیم بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

شریعتمداری ادامه داد: در بخش معادن دارای ظرفیت های فوق العاده شناخته شده و ناشناخته ای هستیم که باید به آنها توجه بیشتری کنیم، از مجموعه 9 هزار پروانه معدنی صادر شده تنها حدود 5800 واحد معدنی فعال داریم که کمتر از 10 عدد آنها معادن بزرگ تلقی می شوند و مابقی معادن کوچک هستند.

وی افزود: مجموعه معادن از حیث فناوری به ویژه صنایع معدنی متاسفانه دارای ضعف های فراوانی هستند که از این رو باید ارزش افزوده بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود که لازمه آن برداشتن قدم های موثر است.

وزیر پیشنهادی صنعت با بیان اینکه سهم ما از تجارت کالا در جهان تنها در حدود 0.3 درصد است، گفت: این سهم به هیچ وجه شایسته نبوده از این رو باید تلاش برای ارتقای آن صورت بگیرد.در حوزه صنایع پایه، تولید فولاد خام، محصولات فولادی مس، سیمان، پتروشیمی، آلومینیوم خودروهای سبک و سنگین و کشاورزی به عنوان صنایع پیشگام و صنایعی که به عنوان زیربنایی قرار می گیرند،اهتمام را برای توسعه این واحدها ادامه خواهیم داد اما چون عمده این صنایع متکی به برنامه داخلی است و بسیاری از منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند،سهم ارزش افزوده در این بخش ها باید افزایش یابد و رعایت مسائل زیست محیطی در این صنایع از اولویت های برنامه ها است، تمایل داریم که توسعه این مجموعه صنعتی را همراه با رعایت استانداردهای زیست محیطی داشته باشیم.

شریعتمداری افزود: از صنایع پایین دست در بخش های گوناگون اعم از صنایع غذایی برای محصولات کشاورزی مانند روغن و شکر، لاستیک، مواد شوینده و انواع و اقسام فعالیت های دارویی و صنعتی دیگر اهداف کمی گوناگونی را در برنامه تقدیمی ارائه کردم.

برداشت کمتر از 0.9 درصدی معادن

وی اظهار داشت: شهرک ها و نواحی صنعتی مهمترین مجموعه های توسعه ای هستند که خوشبختانه یک سازمان در مجموعه وزارت صنعت در اختیار کشور قرار می دهند.توجه به شهرک ها و واحدهای صنعتی موجود در مناطق محروم که نیازمندی اساسی مربوط به آن مناطق است با اتخاذ شیوه های مشوق و حمایتی از مهمترین برنامه ها است.

این وزیر پیشنهادی صنعت ادامه داد: اختصاص 1.5 میلیارد دلار منابع از محل صندوق توسعه ملی با تصویب نمایندگان برای توسعه فعالیت ها در حوزه های روستایی و اشتغال در این نقاط با تکیه بر استفاده از شهرک ها و نواحی صنعتی زمینه ای خواهد شد.

شریعتمداری گفت: ظرفیت های معدنی علی رغم اینکه 68 ماده معدنی شناسایی شده در حال بهره برداری داریم،از لحاظ تنوع ما را جزو 10 کشور برتر دنیا در حوزه معدن قرار می دهد اما متاسفانه میزان برداشت از محدود معادن شناسایی شده کمتر از 0.9 درصد است و باید این سهم را برای معادن موجود با استفاده از فناوری های روز و استفاده از ماشین آلات های کارآمد افزایش دهیم.

وی افزود: در سال 80 تا 81 در زمان تصدی جهانگیری معاون اول رییس جمهور اهتمام جدی در این زمینه به عمل آمد و استراتژی توسعه صنعتی تهیه شد و در  سال های بعد با کمال تاسف با برخی از الفاظی که بر پایه نگاه لیبرالی تهیه شد این سند کنار گذاشته شد و به جای آن در بررسی های مجدد سند دیگری نوشته شد. برپایه نوع نگاه دیگری به مسائل اقتصادی و توسعه ،آن سند هم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد متهم شد و به نوعی کنار گذاشته شد. درحال حاضر فاقد سند مصوب مدون دارای وفاق ملی برای توسعه صنعتی هستیم،به طور قطع یکی از مهمترین برنامه وزارت صنعت توجه به تهیه این سند است.

اعلام اولویت های صنعتی در نیمه اول سال

وزیر پیشنهادی صنعت افزود: در 6 ماهه اول سال اولویت های صنعتی را با ملاحظات تنوع سرزمین تقدیم مجلس خواهیم کردیم ،در این فهرست اولویت ها به نقد و نظر داده خواهد شد و از نظرات نمایندگان استفاده خواهیم کرد.انتظار می رود وزیر انتخاب شده صنعت مورد حمایت نمایندگان مجلس قرار گیرد، اقتصاد ما از آغازین سال های 40 تاکنون در حدود 5 برابر توسعه پیدا کرد اما صنعت در این دوره 30 برابر رشد یافت و این دستاوردی بزرگ محسوب می شود.

شریعتمداری گفت: مبنای تاسیس واحدهای صنعتی موجود طبق اسناد موجود واقعیتی است که مشاهده می کنید. توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده و این نکته بسیار مهم است. شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبری صنعت و معدن به سوی برون رفت سوق داده شده یعنی تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی که هم رفاه در داخل را افزایش می دهد و هم شرایط رقابتی کردن محصولات داخلی را اعم از کالا و خدمات فراهم می کند و امکان حضور را در بازارهای بین المللی افزایش می دهد.

وی افزود: بنابراین باید حتما از این نسخه شفابخش برون گرایی در تاسیس  واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون گرا توجه ویژه ای داشته باشیم.

این وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم ادامه داد: یکی از آسیب های جدی که به وجود آمده این است که با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و  روستایی به ترتیب به میزان 22 و 38 درصد در طی این سال ها روبرو هستیم و معنای روشن این موضوع این است که سطح تقاضا  در سال 92 یعنی آغازین روزهای تاسیس دولت یازدهم بازگشت شدید به تقاضا در سال های 80 و 81 بوده است .

شریعتمداری افزود: امروز از مازاد تولید صحبت می شود و برخی از تامین منابع سرمایه در گردش و بعضی با مشکلات تامین منابع مالی مواجه اند اما مشکل اصلی عدم وجود منابع کافی برای تولیدات داخلی است.

وی با اشاره به دوران تصدی در وزارتخانه صنعت گفت: در آن دوران در آغازین روزهای فعالیت به ملاقات زندانیان قصر رفتم، متاسفانه مهم ترین مشکل عدم تهیه سند پیمان ارزی بود لذا منابع حاصل از صادرات به دلیل نوسانات بازار خارجی به بانک برنگردانده و به عنوان قاچاقی ارز در زندان به سر می بردند.همچنین با مدیونین موجود در زندان به دلیل عدم وجود تقاضا برای تولید محصول مواجه ایم که تحت عنوان کلاهبردار مدیون نظام بانکی در زندان ها به سر می برند بنابراین برای حل مشکل تقاضا عزم ملی لازم است.

وزیر پیشنهادی صنعت با تاکید بر حل مشکل تقاضا در بازار داخلی برای کالاهای مصرفی و بادوام تصریح کرد: در کشورهایی با درآمد بالای سرانه مردم زندگی را با کارت های متعدد اعتباری سپری می کنند اما افراد جامعه ایرانی از این نعمت بی بهره هستند از این رو با هماهنگی در بخش های مختلف از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حتما برای کالاهای با دوام و مصرفی داخلی تقاضای جدی به موازات رقابتی ساختن بنگاه ها ایجاد خواهیم کرد.

شریعتمداری ادامه داد: برای رقابتی ساختن بنگاه ها نیازمند اصلاح ساختار سازمان های توسعه ای در درون وزارتخانه صنعت هستیم، سازمان ایدرو در دهه 40 با هدف ایجاد صنعت جدید و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد که در آن بخش نوسازی صنایع همچنان باقی مانده و باید تعیین تکلیف شود اما مهم ترین رسالت رقابتی کردن تولید در داخل است.

برنامه وزیر آینده احتمالی برای ایدرو

وی تاکید کرد: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط شود و در بخش های مختلف به خصوص کمتر توسعه یافته باید شعبی تاسیس شود که با تلاش و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، مسئله برون سپاری بنگاه ها، رقابتی کردن تولید بنگاه های داخلی، ایجاد پوشه های صنعتی و بهم رسانی بنگاه ها از لحاظ کسب وکار و بازار در دستورکار قرار دهد.

تاکید بر کاهش سود بانکی

این وزیر پیشنهادی با بیان اینکه برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم،گفت: مجموعه تسهیلات بانکی که در اختیار این وزارتخانه است، در حدود 230 هزار میلیارد تومان است، چرخش بالغ بر 70 درصد این عدد باید بین واحدهای تولیدی باشد که در عمل متوقف شده از همین رو اختصاص 16 هزار میلیارد تومان برپایه سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر واحدهای نیمه تعطیل و غیر فعال را فعال ساخته، 24 هزار واحدهای تولیدی بر این اساس فعال شده لذا باید از منابع موجود در نظام بانکی سهم بخش صنعت را افزایش دهیم و در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی معتقد به فعالیت بانک مرکزی در ایجاد بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات سیستم بانکی و سوق دادن آن به سمت نرخ تورم که به زیر 10 درصد کاهش یافته هستم.

شریعتمداری ادامه داد: رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند ادامه حیات تولید صنعتی، معدنی و تجاری با بازده حدود 10 درصد قطعا با نرخ بهره 25 تا 35 درصد مقدور نیست. نوسازی صنایع صنعتی ایران و معدنی در سایه پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ های نزدیک به نرخ تورم مقدور است لذا نظام بانکی در این جهت باید قدم ها را به سرعت بردارد.

وی با پاسخ به سوال نمایندگان گفت: در صورتی که تقاضا در بازار خارجی ایجاد نشود بعد از رقابتی کردن بنگاه ها از دست خواهد رفت، از سوی دیگر با رهایی نرخ ارز مخالفم اما تثبیت غیر عقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و اجازه ندادن به عدم بازده نرخ ارز در دامنه منطقه قطعا صادرات را با اختلال مواجه می سازد بدون شک حمایت از واردات بی رویه به ضرر است اما واردات ارزان و صادرات گران به سقوط صادرات خواهد انجامید.

اکتشافات معدنی در حداقل ممکن

وزیر پیشنهادی صنعت در کابینه دوازدهم در توضیح بخش معدن گفت: اکتشافات معدنی نشان می دهد ذخایر معدنی به طور واقعی 3 برابر آن چیزی است که اعلام می شود لذا اهتمام جدی به توسعه بخش معدنی دارم. در برنامه ششم توسعه موضوع تاسیس شورای معادن استانی به تصویب رسید لذا در صورت تخصیص رأی اعتماد، شورای عالی معادن را تاسیس و همسو با شورای معادن استانی خواهم کرد تا با تمرکز به عنوان مشکل اصلی صنعتی مقابله شود. متاسفانه تمرکزگرایی صنعت و فرار از حوزه های پیرامون و درون گرایی بودن صنعت باید برطرف شود.

شریعتمداری گفت: صنعت باید برون گرا و به حاشیه مرزها رود و از تمرکز در این حوزه جلوگیری شود، روند حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم با تکیه به فناوری های نوین است ما نیز باید سهم را از فناوری های نوین به یک درصد معادل جمعیت کشور برسانیم، امروز در دنیا فناوری های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، نانو، بایو فناوری، دانش مواد و ذخیره انرژی و رباط های خودکار و محاسبات کوانتومی و توسعه بر مبنای اقتصاد داده ها، شبیه سازی، واقعیت های افزون مجازی و سایبری، اینترنت اشیاء، صنعت هوا فضا، تحقق یافته که در این دوره 4 ساله پیش رو این فناوری ها باید در کشور نیز پایه گذاری شود.

پاسخ به انتقاد نمایندگان

وی در پاسخ به انتقاد نمایندگان تاکید کرد: در صورت اخذ رأی حامی ایجاد و تولید کالاهای صنعتی و تجاری و کالاهای سیاسی و اقتصادی در بخش کشاورزی خواهم بود، در واقع در صورتی که همه خدمات ارائه شود از هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد. در حقیقت گذشت و ایثارگری شهدایی چون شهید حججی در حدی است که ما اگر همه تلاش را به کار گیریم همه این خدمات را جبران نخواهیم کرد.

انتهای پیام