به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، نتایج به‌دست‌آمده در آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و کسب رأی اعتماد چهره‌هایی که بین اصلاح‌طلبان مخالفان جدی داشتند، در کنار رأی‌نیاوردن یکی از وزرای پیشنهای منتسب به اصلاح‌طلبان، از دیروز تاکنون واکنش‌های مختلفی به همراه داشت.
مهم‌ترین سؤال‌ها درباره علت این نتیجه و چرایی بی‌اثربودن فراکسیون امید در تعیین نتیجه رأی اعتماد بود اما برای پی‌بردن به دلیل آنچه اتفاق افتاد، لازم است با کنارگذاشتن پیش‌فرض‌های موجود، نگاهی دیگر به واقعیت‌هایی که در مجلس اتفاق افتاد، داشته باشیم. آنچه مسلم است اینکه بعد از معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم توسط روحانی، انتقادهای زیادی در بدنه اصلاح‌طلبان نسبت به این ترکیب برانگیخته شد.
از رحمانی‌فضلی و ربیعی که در نظرسنجی فراکسیون امید هم جزء ضعیف‌ترین وزرای دولت قبل ارزیابی شده بودند تا جهرمی که بیش از همه وزرای پیشنهادی از سوی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان با مخالفت مواجه شده بود، در صدر مخالفت‌ها قرار داشتند و گذشته از وزیر پیشنهادی علوم که خوشبختانه در آخرین لحظات انصراف داد، حتی درباره چهره‌هایی نظیر بطحایی هم اتفاق نظر چندانی وجود نداشت.
اما درون مجلس، توان و ظرفیت اثرگذاری هیچ‌یک از سه فراکسیون به اندازه‌ای نبود که بتوانند به‌تنهایی مانع رأی‌آوری یک وزیر شوند. فراکسیون امید مجلس را اگر همچنان بر اساس آرای محمدرضا عارف در انتخابات هیئت رئیسه، وزن‌کشی کنیم، باید حضور ١٠٥ نماینده در این فراکسیون را بپذیریم. دو فراکسیون دیگر مجلس نیز در بهترین برآوردها، بیش از صد عضو نمی‌توانند داشته باشند.
پس تنها راه موفقیت در جذب رأی علیه یک وزیر پیشنهادی یا ائتلاف دو فراکسیون یا تلاش برای جذب آرای فردی توسط اعضای یک فراکسیون بود.تجربه‌های یک سال گذشته در مجلس، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را به این نتیجه رسانده که اعتدالیون مجلس یعنی همان فراکسیونی که با نام مستقلین و همسو با دولت در مجلس فعالیت می‌کند، طرف قابل اعتمادی برای ائتلاف نیست و در هر بزنگاهی، تصمیم دولت و رئیس مجلس را بر هر توافق و ائتلافی ترجیح می‌دهد.
بنابراین با حذف این گزینه، دو راه پیش‌روی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قرار داشت تا بیشترین اثرگذاری را در کابینه روحانی داشته باشند، آنها یا باید با هم ائتلاف یا اقدام به یار‌گیری در صحن می‌کردند. رسیدن به گزینه‌ای که فراکسیون امید و اصولگرایان برای رأی‌ندادن به او با هم ائتلاف کنند، بسیار بعید بود و هریک از دو فراکسیون باید تلاش برای جذب آرای فردی صحن مجلس به نفع وزیر و وزرای مورد نظر را به کار می‌بست.
در این مرحله اصولگرایان با شناسایی دقیق پاشنه آشیل کابینه پیشنهادی، حبیب‌الله بیطرف را به عنوان گزینه اصلی انتخاب کردند. کسی که به اندازه کافی در میان مجامع استانی و نمایندگان مناطق مختلف نظیر خوزستان و زاگرس‌نشینان و آذربایجانی‌ها، رأی منفی داشت. جمع‌کردن رأی مخالف برای چنین وزیری کار چندان دشواری نبود.
اما در این سوی کار، فراکسیون امید هم باید گزینه‌های مورد نظر را برای رأی‌ندادن انتخاب می‌کرد. انتظارات عمومی، رأی‌ندادن به چهره‌هایی مانند رحمانی‌فضلی، ربیعی و البته آذری‌جهرمی بود. اما حال‌وهوای مجلس نشان می‌داد دو گزینه اول، رأی لازم را از دو فراکسیون دیگر به دست می‌آورند.
این عامل باعث می‌شد تا در شرایطی که فراکسیون قرار است توان را برای رأی‌گیری از صحن مجلس صرف کنند، جهرمی نسبت به این دو چهره در اولویت باشد. به این ترتیب به موازات تلاش اصولگرایان برای جذب آرای کف مجلس علیه بیطرف، امیدی‌ها هم اقدام به جذب آرای مخالف جهرمی در صحن کردند.
نتایج تقریبا به هم نزدیک بود. آذری‌جهرمی در حالی با ١٥٢ رأی وزیر شد که اگر 8 نفر از موافقان، حتی رأی ممتنع به صندوق می‌انداختند، او وزیر نبود. در مقابل بیطرف هم تنها ١١ رأی تا کرسی وزارت فاصله داشت.
قطعا در هیچ یک از دو فراکسیون امید و اصولگرایان، همه اعضا به تصمیم فراکسیونی مقید نبوده‌اند و نمی‌توان تعداد آرای به‌دست‌آمده درباره این وزیر را به پای رأی خالص این دو فراکسیون گذاشت، چنان‌که برخی امیدی‌ها در روزهای گذشته آشکارا از جهرمی حمایت می‌کردند.
مهم‌ترین درس این رأی اعتماد برای فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان این بود که نسبت به وزن فراکسیون واقع‌بین بود و با همین وزن در هر موضوعی با درک واقعیت‌ها و امکانات هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد تا بتوان بهترین دستاورد را داشت.
انتهای پیام