به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد باقر در پاسخ به انتقادات برخی کارشناسان به تعداد زیاد اعضا اقتصادی دولت دوازدهم که با سمت های نهاوندیان و نیلی به عنوان معاون اقتصادی رئیسجمهور و دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی همراه شده، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: تعداد اعضای تیم اقتصادی میتواند بیش از این هم باشد.
وی ادامه داد: ساختار تصمیمگیری اقتصادی به گونهای است که از تعدد اعضا در تیم و تفاوت نظری نهتنها رنج نخواهیم برد، بلکه استفاده هم میکنیم. این تعدد، مانع هماهنگی نیست و هماهنگی به شکل دیگری انجام میشود.
نحوه هماهنگی و ساختار تیم اقتصادی
این مقام مسئول درباره نحوه هماهنگی و ساختار تیم اقتصادی هم توضیح داد: در ساختار سازمان رسمی دولت، مأموریتهای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعریف شده و کاملا مشخص است. هرکدام از ما وظایفمان را انجام میدهیم. اما با توجه به پیچیدگی متغیرهای اقتصادی که باید همه آنها را کنترل کنیم و با توجه به شرایط سختی که داریم، هم باید در آنِ واحد از سیاستهای انبساطی برای ایجاد رشد و رونق و مقابله با رکود استفاده کنیم و هم باید سیاستهای انقباضی برای مهار تورم داشته باشیم.
نوبخت ادامه داد : برای ایجاد هماهنگیها هفتهای دو روز جلسه تیم اقتصادی با مسئولیت شخص آقای رئیسجمهور در دولت یازدهم برگزار میشد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحثها را به صورت شورایی انجام خواهیم داد و حلقه وسیعتری از صاحبنظران معتمد رئیسجمهور ازجمله دستیار ویژه او در امور اقتصادی اظهارنظر خواهند کرد و سپس تصمیمگیری میکنیم.
وی ادامه داد: هرکدام از دستگاههای سهگانه، حسب موضوع تصمیم میگیرند و حلقهای وسیعتر از این سه نفر یعنی هفت یا هشت نفر با حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیمگیری میکنند و بقیه دستگاهها باید اجرا کنند.
وظایف نهاندویان
نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیسجمهور هم گفت: آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و میتوانند برای انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کنند. این موضوع سبب میشود تصمیمات اقتصادی دولت جدیتر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد کنند.
انتهای پیام