به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،عباس آخوندی که برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید راهی مشهد شده بود، گله‌گزار از لغو برنامه‌های فرهنگی در این شهر گفت: در مشهد به بهانه بازگشت به هویت اسلامی مانع از برگزاری برخی از برنامه‌های فرهنگی می‌شوند.
وی با اشاره به تصویب جامع شهر مشهد در سال ٧٤ افزود: در طرح جامع شهر مشهد قرار بر این شد وسعت این شهر در ٢٢ هزار هکتار و جمعیت آن در یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار نفر کنترل شود و برای این تعداد جمعیت با حفظ باغات دشت مشهد، برنامه ارتقای کیفیت زندگی داشته باشیم، اما امروز وسعت این شهر به ٣١ هزار هکتار و جمعیت آن به 3 میلیون نفر افزایش یافته و در حالی به جمعیت شهر مشهد یک‌میلیون و ٢٥٠ هزار نفر افزوده شده که اغلب این افراد در بافت‌های حاشیه‌نشین و فرسوده سکونت کرده‌اند.
این مقام مسئول ادامه داد: از سال ٧٤ تا امروز وسعت شهر مشهد ٩ هزار هکتار افزایش یافته که بیش از چهار هزار هکتار آن در منطقه حاشیه‌نشین و بیش از چهار هزار هکتار دیگر در منطقه بافت فرسوده افزایش وسعت داشته است. این نابسامانی نتیجه مداخلات در زندگی مردم است و قطعا با این وضعیت شهر فرصت بازآفرینی پیدا نمی‌کند.
آخوندی با کنایه اظهار داشت: درحالی‌که شهرهایی مانند مشهد به صورت بادکنکی رشد کرده‌اند، امروز از ما می‌خواهند به حفظ هویت این شهرها بپردازیم و برای حفظ هویت‌ها و به این بهانه از برگزاری برخی از برنامه‌های فرهنگی ممانعت می‌کنند. این در حالی است که مجموعه عوامل دخیل در رشد جمعیت و وسعت این شهر باعث عدم تعادل شده است.
۳۶ درصد جمعیت مشهد، در وضع نابهنجار زندگی می‌کنند
به گفته وی، آمارها در خراسان رضوی نشان می‌دهد ۳۶ درصد از جمعیت شهری این استان در وضع نابهنجار زندگی می‌کنند که این وضع در اغلب مناطق ایران وجود دارد.باید حریم و محدوده شهر مشهد بسته شود تا در آینده با مشکل بیشتری مواجه نشویم. بهتر است روستاهای واقع در حریم شهر نیز جزء محدوده منفصل شهر قرار گیرند که انجام این کار نیاز به قانون ندارد.
وزیر راه سخنان را به این شهر محدود نمی‌کند و برای بار چندم تکرار می‌کند اکنون ١٩ میلیون نفر از جمعیت ایران در مسکن نامناسب به سر می‌برند. این افراد بی‌خانه بوده یا در سکونت گاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها سکونت دارند. هم‌اکنون در ۳۰ شهربافت فرسوده و در 6 شهر بافت حاشیه‌نشین وجود دارد و این ارقام به این معناست که شهرها از درون دچار پوسیدگی می‌شوند و نرخ بهره‌وری از زمین رو به کاهش است، بنابراین باید به دنبال راهی برای حفاظت از بافت شهر باشیم.
حاشیه‌نشینی مشهد در محدوده قانونی است
لیلا نوروزی مدیر طرح جامع مسکن مشهد با بیان اینکه این شهر رتبه نخست حاشیه‌نشینی در ایران را دارد،گفت: ارقام متفاوتی از ٦٠٠ هزار تا یک میلیون نفر حاشیه‌نشین هم برای آن مطرح شده است.پیش از آنکه قانون تعاریف حریم و محدوده در سال ٨٤ تصویب شود، در شهرها 3 نوع محدوده خدماتی، قانونی و استحفاظی داشتیم.
وی افزود: سال ٧٤ مورد اشاره وزیر، زمانی است که طرح جامع دوم مشهد تصویب می‌شود. طرح جامع دوم، این 3 محدوده را برای مشهد تعریف کرده بود که بیشتر این پهنه‌ها که به نام حاشیه‌نشینی از آنها ذکر شده و جمعیت بالایی را شامل می‌شود، حاشیه‌نشینی اقتصادی است نه حاشیه جغرافیایی و در محدوده قانونی شهر قرار دارد، اما در محدوده خدماتی نبودند و به همین دلیل، شهرداری مکلف به ارائه خدمات به آنها نبود.
این کارشناس ادامه داد: برخلاف آنچه وزیر می‌گوید محدوده قانونی شهر در طرح جامع دوم به شدت گسترش پیدا کرد و پهنه‌های وسیعی از شهر را دربر گرفت. در واقع در سال ٧٢ که این حاشیه‌نشینی وارد محدوده قانونی می‌شود، به شکلی رسمیت پیدا می‌کند. این اتفاق در سال ٨٦ در طرح جامع سوم نیز رخ می‌دهد.
نوروزی عنوان کرد: همان زمان در مطالعات طرح جامع به این نتیجه رسیدند که رشد جمعیت به شدت در حوزه‌های شمال شرق و شرق شهر در حال افزایش است و به همین دلیل در بارگذاری جمعیت و توسعه شهر، ٩ هزار هکتار افزایش در محدوده شهر را به سمت غرب در نظر گرفتند که اراضی دولتی بوده و الگو برای طبقه متوسط و آپارتمان‌نشینی را مطرح می‌کند. بااین‌حال، در سال ٨٦ که برای طرح جامع سوم اقدام کردیم، متوجه شدیم پهنه‌های وسیعی از غرب شهر توسعه پیدا نکرده بود و برخلاف آن، چند صد هکتار در شمال شرق شهر، برای اسکان غیررسمی، اراضی کشاورزی غیرقانونی تغییر کاربری پیدا کرده و شبانه ساختوساز انجام شده بود.
٢ نوع حاشیه‌نشینی در مشهد وجود دارد
وی به وجود دو نوع حاشیه‌نشینی در مشهد اشاره کرده و گفت: بخشی از حاشیه‌نشینی در این شهر به تصرف اراضی در پیش از انقلاب برمی‌گردد که حاشیه‌نشینی جدیدی نیست و بخشی نیز به واسطه طرح‌ها ایجاد شده‌اند. در مورد نخست، در این حاشیه‌نشینی، کالبد شهر نیست که آن قسمت را هدایت می‌کند، بلکه جامعه و روابط اجتماعی داخل آن بافت‌هاست که آنها را شکل می‌دهد و حالت گتو در شهرها ایجاد می‌کند و همین امر سبب می‌شود که خیلی سخت و کند تغییر کنند.
مدیر طرح جامع مسکن مشهد در پاسخ به پرسش چرا برخی نهادها مانند آستان قدس رضوی از ارائه خدمات اجتماعی به برخی بافت‌های فرسوده از جمله روستای زکریا ممانعت می‌کنند،گفت: براساس قانون، کسی که پروانه ساختمان ندارد یا خلاف طرح‌های جامع و تفصیلی اقدام به ساختوساز کرده، خدماتی زیربنایی دریافت نمی‌کند و همین امر نشان می‌دهد در ظاهر، این اقدام آستان قدس رضوی قانونی است و تخلف محسوب نمی‌شود.
نقش آستان قدس در حاشیه‌نشینی مشهد
نوروزی با امتناع از به‌کاربردن واژه قانونی‌سازی تخلفات، به شبه آن در این فرآیند در قالب نمونه‌ای اشاره کرده و افزود: آستان قدس مدعی است که به‌عنوان مالک زمین، طبق طرح، زمین را واگذار می‌کند. بر همین اساس روی روستا، کاربری توریستی و به‌زعم خود کاربری انتفاعی گذاشته و به همین دلیل به زمین‌های مسکونی خدمات اجتماعی از جمله گازرسانی، لوله‌کشی آب و ... ارائه نمی‌دهد تا در این شرایط، این افراد منطقه را ترک کنند، اما ٢٠
وی با بیان اینکه در تمام دنیا، ادبیات برنامه‌ریزی به صورت مشارکتی و شهر هوشمند است، تصریح کرد: مشکل آنجاست که کنش‌گران صحنه توسعه شهری، اعم از مدیریت توسعه، استانداری، راه‌و‌شهرسازی و شهرداری در یک طرف و مردم، ذی‌نفعان و بهره‌برداران در طرف دیگر با هم در مدیریت شرکت نمی‌کنند و تا وقتی همه این افراد پای میز مذاکره نیایند، این مشکلات باقی خواهد بود.
٤٣ درصد وسعت شهر در مالکیت آستان است
این کارشناس درباره نقش برخی نهادها از جمله آستان قدس رضوی در توسعه حاشیه‌نشینی، با رد تأثیر مستقیم آنها بر این روند گفت: آستان قدس یک مالک بزرگ در مشهد به شمار می‌رود و بیش از ٤٣ درصد وسعت شهر در مالکیت آستان است، البته نه به این مفهوم که همه را در ید اختیار دارد، اما بخشی از این اراضی در دست اوست و در بخشی، مستأجر دارد. بنابراین قطعا در شکل و شمایل توسعه نقش دارد. از سویی نهادهای برنامه‌ریز توسعه هم در برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در گسترش حاشیه‌نشینی نقش دارند.
نوروزی با اشاره به سابقه اعتراض فقرای شهری سال ٧٢ در مشهد اظهار داشت: ماجرا از تخریب یک مدرسه در خانه‌ای که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود، آغاز شد. شهردار خانه را تخریب کرد. مردم از آن خانه به‌عنوان مدرسه بچه‌ها استفاده می‌کردند. شهردار آن زمان، اساسا اجازه نمی‌داد در آن منطقه حاشیه‌نشین، یک آجر روی آجر بیاید. آن زمان، رشد حاشیه‌نشینی در مشهد شدت گرفته بود. آن خانه (مدرسه) خراب شد و مردم حاشیه‌نشین مشهد، به سمت شهر حرکت کردند و بانک‌ها و پاساژها را آتش زدند. از آن زمان به این سو، با پدیده حاشیه‌نشینی در این شهر ساده‌تر برخورد شد. مشهد هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نمی‌کند. بر اساس همین مشکلات هم حداقل تا دو، سه سال قبل، بیش از ٢٣ هزار رأی کمیسیون ماده ١٠٠، دال بر قلع بود که اجرا نشد.
وی با اشاره به وضعیت فقر و معیشت مردم در مشهد گفت: در طرح جامع، شهر را به لحاظ برخورداری مطالعه کردیم. در معنای دیگر، این شهر را در قالب ٣٢ شاخص ازجمله بنیه اقتصادی، اجتماعی، شغل و امکاناتی که در اختیار دارند، بررسی کردیم و در نهایت، خروجی‌های طرح را در طبقه‌بندی 5 گانه از بالاترین تا کمترین سطح برخورداری ارائه دادیم.
مدیر طرح جامع مسکن مشهد افزود: عمده جمعیت شهر مشهد، طبقه متوسط و متوسط رو به پایین است. براساس آمارهای جمعیتی که مبنای طرح جامع جمعیتی بود (سال ٨٥)، نسبت‌ها متفاوت است و به تبع آن سطح برخورداری از امکانات و سطح معیشت اقتصادی گروه‌ها هم مشخص می‌شود. همیشه در جلسات می‌گفتند مشهد، شهر فقراست، نسبت جمعیت برخوردار در شهر مشهد نسبتی پایین بوده و جمعیت عمده شهر متوسط است. متأسفانه این نسبت برای جمعیت ساکن و زائر، به‌طور یکسان وجود دارد و حدود ٧٠ درصد جمعیت زائر مشهدی کم‌درآمد هستند.
حاشیه‌نشین‌های مشهد اکنون نسل دوم و سوم هستند
نوروزی به موضوع مهم دیگری هم اشاره کرد و گفت: درباره حاشیه‌نشینی در شهر مشهد، با نسل‌اولی‌ها مواجه نیستیم. زمانی اینها از شهرها و روستاهای مجاور مهاجرت کرده بودند و نسل اول حاشیه‌نشین‌ها بودند. اکنون حاشیه‌نشین‌های مشهد بعضا نسل دوم و سوم هستند. این امر خیلی مهم است که آنها دیگر خود را حاشیه‌نشین نمی‌دانند و معتقدند مشهدی هستند و می‌خواهند از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشند. اکنون خانه‌های غیرمجازی که ساخته می‌شوند، دو‌طبقه شده‌اند. در ٩ دره، ساختمان‌ها همه دو، سه‌طبقه شده‌اند یا بافت فرسوده آبکوه، درست در میانه شهر مشهد همین وضعیت را دارد. آنها معتقد به حاشیه‌نشینی نیستند، خود را حتی از مشهدی‌ها، مشهدی‌تر می‌دانند. پس با جامعه مخاطبی طرف هستیم که اساسا قائل به این مفهوم که حاشیه‌نشین هستند و ساختوساز آنها غیرمجاز است، نیستند و همین امر، کار را سخت می‌کند.
انتهای پیام