به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،در پی تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی مقابل مخابرات، گزارشی با عنوان سرپیچی مخابرات از حکم دیوان منتشر شد که منجر به صدور جوابیه و ارسال آن به دفتر روزنامه شد.
در این جوابیه آمده است: با توجه به تصویب ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد کند، تمامی این موارد به وسیله شرکت مخابرات اجرا شده و پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرده اند، است.
این قرارداد برخلاف ادعای تجمع‌کنندگان به تأیید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ابلاغ شده این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده است. بر این اساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و پاسخ به موارد مطرح‌شده در گزارش آن روزنامه و شفافیت و اطلاع‌رسانی به مخاطبان و کارگزاران روستایی اعلام می شود:
١. شرکت مخابرات تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام داده و در جهت اجرای قانون ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، هیچ‌گونه کوتاهی نداشته است.
٢. بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشترکا با شرکت مخابرات درخصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره کرده و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رئیس کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضای قرارداد، امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در زمان خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات منتقل شده اند، هستند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات امکان اجابت این درخواست را ندارد.
٣. همچنین برابر ماده ٨٣ قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (٢) مصوب ٤/١٢/٩٣ استناد شده است. ماده٨٣ ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر به وسیله کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد.
در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (٦٤) قانون بودجه سال ٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند.
درحالی‌که کم یا اضافه‌کردن هر کلمه یا عبارت، حسب مورد، تحدید یا توسعه قانون محسوب می‌شود و هیچ مرجعی نمی‌تواند به قانون موردی کم یا اضافه کند. ازاین‌رو نمی‌توان کلمه دائم را به متن قانون اضافه کرد. همچنین درخصوص تبصره‌های ماده ٧ قانون کار ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری درخصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نیست.
٤. با توجه به موارد گفته‌شده لازم به ذکر است شرکت مخابرات با توجه به اینکه تاکنون، کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی به کار گمارده (که بیش از ٨٠ درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کم‌ظرفیت تلفنی مشغول هستند) و برخی از آنان نیز با وجود تحولات ایجادشده توسط فناوری‌های جدید عملا از کارایی و بهره‌وری لازم برخوردار نیستند، بااین‌حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی تاکنون هیچ‌یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری نکرده و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار هستند.
٥. شرکت مخابرات از تاریخ ابلاغ قرارداد همه حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است. با این وجود و علی رغم اجرای دقیق این قانون ازسوی شرکت مخابرات متأسفانه در روزهای گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنان منطقه شده اند.
شرکت مخابرات تأکید می کند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرده اند، است.
انتهای پیام