به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای پنهان نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد که این اتفاق مهم در لابه‌لای خبرهای تعدیل نرخ سود ابلاغی در دو هفته گذشته گم شد تا نقدی هم به این تصمیم عجیب وارد نشود.
این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای این مشکل تأکید می‌کردند.
اما با وجود نرخ سود 19.5 درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد. بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند. این اتفاق تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی از جمله اثرات تورمی درخور توجهی می‌تواند داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهدات ضعیف می‌شود.
خزانه بانک مرکزی خالی می‌شود
ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد از یاد نبرده ایم. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر اینکه این بانک در قبال سپره‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد. با چیدن این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌ها نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهدات به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد.
خط اعتباری شیرین ١٨ درصد
اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌ها را از این بازار تأمین کنند.
در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند، اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند. بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود اما با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند، اضافه‌برداشت‌ها مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد.
ازاین‌رو برای این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌ها را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند. به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سههزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
براساس گزارش چندی پیش بانک مرکزی، بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌ها را به طور میانگین با نرخ 18.6 درصد جبران کرده‌اند. این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده و برای تأمین کمبود منابع ١٩.٥ درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. بر‌همین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره ببرند.
احتمال افت عملکرد در بازار بین‌بانکی
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته سههزارمیلیارد تومان پول در بازار بین‌بانکی مبادله شد و به‌طور دقیق‌تر بازار بین‌بانکی در سال گذشته بار تبادلات سه‌‌هزار و ٩٥ هزار و ٧١٥ میلیارد تومانی را بر دوش کشید. این حجم تبادلات که نسبت به سال ٩٤ رشد 42.6 درصدی داشته با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود ١٨.٦٢ درصد نسبت به تأمین مالی بانک‌ها اقدام کرده است.
اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ٩٤ نرخ سود به محدوده ١٧ درصد هم رسیده بود اما میانگین کل در این سال ٢٤. ٤٧ درصد بود که با کاهش به سطح 18.62 درصد در سال ٩٥، کاهشی بالغ بر ٢٣.٩ درصد را تجربه کرده است. با‌این‌حال بانک‌های خصوصی حدود ٢٠ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک‌های خصوصی در سال ٩٥ در بازار بین‌بانکی 19.58 درصد و نرخ سود بانک‌های دولتی ١٨.٠٥ درصد بوده است. در عمل در سال ٩٥ در مجموع ٣١هزار و ٤٠٣ فقره معامله به ارزش سه هزار و ٩٥هزار و ٧١٥ میلیارد تومان با محدوده نرخ سود ١٦ تا ٢٨ درصد و با میانگین نرخ سود ١٨.٦٢ درصد در بازار بین‌بانکی ریالی صورت گرفته است.
معاملات این بازار در سال ٩٤، ٢٢هزار و ٩٧٥ فقره به ارزش دو هزار و ١٧١هزار و ٥٨٩ میلیارد تومان بود که به‌این‌ترتیب تعداد و ارزش معاملات به ترتیب 36.7 و ٤٢.٦ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نرخ مرجع معاملات ٢٣.٩ درصد کاهش نشان می‌دهد. این عملکرد مربوط به سال گذشته است. سالی که همچنان نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد بود اما سال جاری که این نرخ به ١٨ درصد می‌رسد، احتمال زیادی وجود دارد که عملکرد بازار بین‌بانکی با افت درخور‌توجهی همراه شود.
نکته مهم آنکه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در سال ٩٥ در بازار مزبور مداخله‌ای فعالانه داشته است. حجم سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی در سال ٩٥ نیز ١٧هزار و ٩٢٠ میلیارد تومان اعلام شده که با نرخ 18.41 درصد معاملات آن انجام پذیرفته است.
سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی به‌لحاظ مدت سبب هدایت نرخ سود شده است. مدت سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی برخلاف سایر بانک‌ها که عمدتا به‌صورت یک‌شبه است، به‌صورت یک هفته، سه‌ماهه، چهار‌ماهه، شش‌ماهه و ٩ماهه بوده است.
نیت بانک مرکزی خیر است؟
اگرچه به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت را برای این اتخاذ کرده که هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش یابد و در نتیجه نرخ سود بانکی تا حدی تعدیل شود، با این حال نمی‌توان از تبعاتی که این تصمیم برای اقتصاد دارد، غافل بود.
سیاست کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بیشتر شبیه به سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود در سال ٩٤ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بود و این بار رسما از طریق اضافه‌برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ١٨درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است.
در برنامه‌ای که در سال گذشته اجرا شد سایز عدد دارایی منجمد به اندازه‌ای بزرگ بود که تزریق ٢٥ هزار میلیارد تومان مداخله در بازار بین‌بانکی صرفا به مثابه پاشیدن آب به ظرف داغ بود. اما اگر مداخله بانک مرکزی بیش از این عدد هم باشد با عنایت به برنامه تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم تناقض قابل‌توجهی خواهد داشت چراکه تزریق پایه پولی بزرگ‌تر از این عدد، صرفا با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مقبولیت دارد که اراده سیاسی لازم برای آن وجود ندارد.
انتهای پیام