به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان امور مالیاتی در واکنش به اظهارات کوروش پرویزیان در خبرگزاری فارس اعلام کرد: به دنبال انتشار خبری از سوی مدیرعامل بانک پارسیان با عنوان سازمان مالیاتی از ذخایر بانکها مالیات میگیرد/ امید به رفع تضادها در توافق سیف و کرباسیان، لازم به توضیح است در رسیدگیهای مالیاتی به عمل آمده نسبت به صورتهای مالی بانکها، ذخایری که به موجب قانون گرفته شده باشد تاکنون به عنوان درآمد تلقی نشده است .
چنانچه منظور گوینده ذخایری که طرف حساب مقابل آن هزینهها است، باشد، پذیرش یا عدم پذیرش هزینهها در چارچوب مفاد ماده 147 و بندهای مصرح در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم است بنابراین در صورتی که هزینههای ثبتشده در حسابهای بانکها در قالب و چارچوب مواد فوقالذکر باشد مورد پذیرش قرار میگیرد.
اگر منظور مدیرعامل بانک پارسیان حساب ذخیره مطالبات مشکوکالوصول باشد و طرف مقابل آن حساب هزینه مطالبات مشکوکالوصول است، با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت، براساس اختیارات حاصله از تبصره ذیل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، ذخیره مطالبات مشکوکالوصول مربوط به قراردادهای تسهیلات اعطایی بانکها از تاریخ یکم فروردین 93 و بعد از آن که طبق مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، بانکها اقدام به شناسایی و ثبت ذخایر مطالبات مشکوکالوصول قراردادهای مذکور را کنند اعم از ذخایر عام و خاص، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
بدیهی است پایبندی به قانون به عنوان یک اصل مسلم حرفهای و اخلاقی باید در دستورکار همه مدیران و مسئولان باشد، کارگزاران و مدیران آن بانک نیز به تبعیت از این موضوع لازم است نسبت به قوانین موضوعه پایبند باشند.
در راستای شفافسازی و به استناد مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی تبصره(5) این ماده که به امضای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده و در سال 95 ابلاغ شده، کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدهاند اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایهای اشخاص را براساس حد آستانههای تعریف شده در جدول موضوع ماده (8) آییننامه فوقالذکر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بر این اساس، با توجه به برگزاری جلسات متعدد توضیحی و توجیهی با نمایندگان بانکها متأسفانه بانک پارسیان تا این لحظه از وظایف قانونی خودداری کرده، در حالی که عدم پایبندی به قانون میتواند تبعات منفی برای بانک مذکور داشته باشد.
بنابراین، با استناد به مفاد ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 31 تیرماه 94 این عمل مدیرعامل بانک پارسیان و هر بانک دیگری که نسبت به انجام آن کوتاهی کند، جرم محسوب شده و سازمان امور مالیاتی حق را برای شکایت و ارجاع پرونده به مراجع قضایی محفوظ میداند.
سازمان امور مالیاتی با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بهرهمندی اختیارات قانونی به دنبال شفافسازی اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی است و مجدانه برای تحقق این امر اهتمام میورزد.
انتهای پیام