به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته به خانه ملت گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش های کاسپین در بخش‌های مختلف اخذ شد متوجه شدیم باید اطلاعات جامع تری در این زمینه اخذ شود که دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه شده ذکر شده است.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ مجلس سابقه نداشته، یک کمیسیون پرونده مرتبط با بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارسال کند،افزود: اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی که برای اولین بار رخ داده، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است اما مجلس نمی تواند اعمال قانون کند، چراکه مأموریت‌های آن در قانون اساسی تعریف شده و یک نماینده مجلس می‌تواند از ابزارهای تعریف شده در قانون اساسی استفاده کرده و به وظایف در حوزه نظارتی عمل کند.
ابزارهای مجلس، استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه است
این نماینده مجلس با بیان اینکه ابزارهای مجلس، اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه است، ادامه داد: بزرگ ترین اقدام در این حوزه اعمال ماده ۲۳۶ بود، لذا هم اکنون به صورت کامل این پرونده در دستگاه قضا قرار دارد، البته هفته گذشته به همراه پزشکیان نایب رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم.
پورابراهیمی با اشاره به جزییات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه گفت: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است، از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی های موجود این موسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.
بخشی از اموال به نام همسران مدیران است
وی با بیان اینکه بخشی از موضوع کاسپین به بانک مرکزی باز می‌گردد، افزود: دارایی‌هایی که در این مجموعه بوده باید شناسایی شود، البته هر روز توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ابن اموال کشف می‌شود و به دارایی‌های اضافه می شود، چراکه این موضوع مجموعه چند وجهی است و یک بخش از آن به بانک مرکزی و بخشی به مدیران این مجموعه باز می گردد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مدیران این موسسه اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات را ندادند، ادامه داد: بخش زیادی از املاک و دارایی ها به افرادی تعلق گرفته که کارمندان و همسران مدیران کاسپین بوده اند که این افراد نیز در حق سپرده گذاران خیانت کرده اند.
وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به موضوع کاسپین ورود کرده اند
پورابراهیمی اظهار داشت: وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به این بحث ورود کرده و مطالب را استخراج و به بخشی از دارایی ها دسترسی پیدا می‌کنند، اما این وزارتخانه باید پیگیری بیشتری کند، تا تخلفات و دارایی هایی که به نام اقوام، کارمندان و همسران زده شده رصد، شناسایی و پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس وظایف را در بخش نظارتی و اجرای محکم قوانین انجام می دهد، افزود: مجلس برای احقاق حقوق مردم با هیچ شخصی تعارف ندارد و هرکس به میزانی که مقصر بوده باید پاسخگو باشد، لذا مشکلات و مسائل مردم درک می شود و تنها نمی مانند.
انتهای پیام