تلاش اتحادیه اروپا برای اعلام ممنوعیت روابط تجاری با کره شمالی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،رویترز اعلام کرد: اتحادیه اروپا مصمم است در زمینه ممنوعیت روابط تجاری با کره شمالی در قالب بسته جدید تحریم های این اتحادیه برای منزوی کردن پیونگ یانگ به دلیل برنامه های موشکی به توافق دست یابد.

تاثیر عملی این تصمیم احتمالا جنبه نمادین دارد بدین معنا که بروکسل تحریم های نفتی علیه کره شمالی اعمال و سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در کره شمالی را ممنوع اعلام می کند. در واقع، اتحادیه اروپا به کره شمالی نفت نمی فروشد و شرکت های اروپایی سرمایه ها را وارد این کشور نمی کنند.

در اصل، هدف از بسته تحریم های اتحادیه اروپا، ترغیب کشورهای دیگر به جلوگیری از صادرات نفتی به کره شمالی است. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته بر واردات نفت خام کره شمالی محدودیت هایی اعمال کرده است.به موجب بسته تحریم های اتحادیه اروپا، کارگرانی از کره شمالی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشغول به کار هستند، با محدودیت هایی در زمینه مقدار پول ارسالی مواجه می شوند و روادید کاری پس از منقضی شدن، تمدید نمی شود.

این تمهیدات جدید که قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ در مورد آن توافق کنند، فراتر از تازه ترین دور تحریم های چند جانبه علیه کره شمالی است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شده است.

یک دیپلمات اروپایی گفت: ظاهرا کره شمالی علاقه ای به ورود اتحادیه اروپا به بحران این کشور به عنوان میانجیگر صلح ندارد و خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا است، اما دونالد ترامپ این مساله را منتفی دانسته است.چنانچه کره شمالی موشک های بیشتری را آزمایش کند، اتحادیه اروپا مساله اعمال تحریم ها بر شرکت های غیر اروپایی را که با پیونگ یانگ مبادله تجاری دارند، مورد توجه قرار می دهد، مساله ای که آمریکا به آن مبادرت ورزیده است.

به موجب تحریم های در نظر گرفته شده از سوی اروپا، 3 مقام ارشد کره شمالی و 6 شرکت تجاری این کشور به فهرست تحریم ها افزوده می شوند، به طوری که مقام های مزبور از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده و دارایی ها مسدود می شود.با افزوده شدن این افراد حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم ها، در مجموع 41 نفر و 10 شرکت در کره شمالی مشمول تحریم های اتحادیه اروپا می شوند. تحریم های وضع شده سازمان ملل علیه کره شمالی نیز 63 فرد حقیقی و 53 فرد حقوقی این کشور را در بر می گیرد.

اما چنین اقدامی به مدارک موثق و روشنی نیاز دارد تا از مشکلات حقوقی جلوگیری شود، ضمن اینکه اتحادیه اروپا تمایل ندارد با هدف قرار دادن افراد حقیقی و حقوقی در چین، این کشور را که شریک مهم تجاری اش است، خشمگین کند.

انتهای پیام