به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دیوان عدالت اداری در 31 مرداد سال جاری اعلام کرد: در هیئت عمومی دیوان، بخشنامه 26 شهریور سال 91 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی درخصوص اخذ آبونمان از مشترکین،خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
در این بخشنامه اشاره شده، وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 91 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درخصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.
شرکت ملی گاز در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد، اعلام کرد: هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است.همچنین مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز در این خصوص گفت: این شرکت تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
اکنون پس از گذشت حدود 1.5 ماه از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شده است.
انتهای پیام